الديمقراطيون والجمهوريون.. والفرق بينهما!

بايدن وترمب

عندما نتكلم عن الأحزاب الأمريكية فإننا نركز اهتمامنا هنا على دراسة مواقف وأفكار الحزبين الرئيسيين – أي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري- فهما القوتان الرئيسيتان اللتان شكلتا السيناريو السياسي للولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر.

أما باقي الأحزاب الصغيرة التي تظهر من وقت لآخر في الساحة السياسية أو تفوز ببعض مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ ‘فإنها أحزاب هامشية ولا تؤثر بالمشهد الأمريكي القائم بشكل أساسي على هذه الثنائية الحزبية.

فلكل حزب شعاره ‘الذي نشأ عبر عشرات السنين وأصبح علامة لكل منهما في الانتخابات ‘فشعار الفيل يرمز الى الحزب الجمهوري، أما الحزب الديمقراطي فشعاره الحمار.

إن الحزبين الكبيرين لديهما درجة كبيرة من التنوع لدرجة أنه من الصعب للغاية فهم مواقفهما الحقيقية بالفعل وتحديد الخط الذي يفصل بينهما بوضوح، فيمكن أن نجد المتطرفين والمعتدلين على كلا الجانبين.

وهنا لا بد لنا أن نتعرف عن كثب على هذين الحزبين من حيث أفكارهما ومواقفهما السياسية وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وفيما يلي سنسلط الضوء على بعض هذه الأوجه:

الفكرة والمواقف السياسية :

الحزب الجمهوري يميل نحو اليمين وهو تقليدي ويرتبط بالعدالة والحرية الاقتصادية وبنموذج “البقاء للأصلح” ‘ويشمل المحافظين الماليين، المحافظين الاجتماعيين، المحافظين الجدد، وموالين للدين.

الحزب الديمقراطي يعد ممثلاً لتيارات الليبرالية، وللتدخل الحكومي في الاقتصاد، وعادة ما يرتبط بالتقدمية والمساواة، ويقوم على دعم الحريات، ويشمل الليبراليين والمثقفين واللا دينيين والاشتراكيين وداعمي الاقتصاد الاجتماعي.

الضرائب:

يعتقد الجمهوريون أن الأغنياء والفقراء يجب أن يدفعوا نفس الحصة من الضرائب، حتى لو أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة إلى انخفاض في الإيرادات التي تجمعها الحكومة، ويعارضون رفع الحد الأدنى للأجور.

يؤمن الديمقراطيون بضرورة زيادة الضرائب على الطبقة العليا، وخفض الضرائب للطبقة الدنيا والمتوسطة للسماح للحكومة بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ويدعمون رفع الحد الأدنى للأجور.

حمل السلاح:

يعارض الجمهوريون قوانين مراقبة الأسلحة ويعتقدون أنه ينبغي على المرء أن يكون قادرًا على الحصول على السلاح دون تسجيل. كما يؤيدون بقوة حق الدفاع عن النفس.

يفضل الديمقراطيون المزيد من قوانين مراقبة الأسلحة، مثل معارضة الحق في حمل أسلحة مخفية في الأماكن العامة.

الهجرة:

يؤيد الجمهوريون فرض ضوابط صارمة على الحدود ويدفعون لفرض قيود على الهجرة – لا سيما من دول معينة .

والديموقراطيون بشكل عام أكثر تفضيلاً لفتح سياسات الهجرة، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود عليها وأنه ينبغي السماح لأي شخص بدخول البلاد ومنحه حق اللجوء.

الرعاية الصحية ونظام التأمين الطبي:

يدعم الجمهوريون أنظمة الرعاية الصحية الخاصة ويعتقدون أن تنظيم نظام الرعاية الصحية الوطني لا ينبغي أن يكون بالكامل في أيدي الحكومة.

يدعم الديمقراطيون الرعاية الصحية العامة الشاملة ويعتقدون أن الحكومة يجب أن تتدخل لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون لتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

الدفاع:

يفضل الجمهوريون  زيادة الإنفاق العسكري ولديهم موقف أكثر تشددًا ضد دول مثل إيران ، مع ميل أعلى استخدام الخيار العسكري.

اما الديمقراطيون فيدعون إلى ضبط الإنفاق العسكري وهم أكثر ترددًا في استخدام القوة العسكرية ضد دول مثل إيران وسوريا.

السياسات الاقتصادية:

الجمهوريون يؤكدون على دور الأسواق الحرة ويدعون إلى عدمَ تدخل الحكومة بالاقتصاد، ويعارضون زيادة الحد الأدنى للأجور، بينما يعتقد الديمقراطيون أنه يجب أن يكون للحكومة دور قوي في مساعدة ودعم الأمريكيين، ويشمل تدخل الحكومة في المجال العام، ووضع قوانين للشركات، ويدعون إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

السياسة الخارجية:

الجمهوريون يرون فرض السيادة والسيطرة للتحكم بشؤون الدول الأخرى حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية، بينما الديمقراطيون يؤمنون بفرضها، لكن بوسائل الإغراء، واستخدام القوى الناعمة، وإمكان أن تكون السيادة والسيطرة بمشاركة آخرين.

إسرائيل:

في الموقف من إسرائيل ‘لا نستطيع التمييز بدقة بين السياسيين المنتميين للحزب الجمهوري أو الحزب الديموقراطي ، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل، فكلاهما يدعم إسرائيل بكلّ صراحة ووضوح، واستخدم كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) حق النقض (الفيتو) 42 مرة لصالح الكيان الإسرائيلي منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945م .

 الخلاصة:

رغم أن الاختلافات بين الحزبين واضحة فليس لكل الديمقراطيين نفس الأفكار ولا يدعم كل الجمهوريين جميع المعتقدات التقليدية للحزب الجمهوري، وقد بات الطرفان متنوعان لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل فهم موقفهما الحقيقي من قضايا معينة، فعلى سبيل المثال يعارض الجمهوريون عادة الإجهاض ويؤيدون عقوبة الإعدام، لكن هناك حالات أعرب فيها ممثلون جمهوريون عن دعمهم للاختيار الحر وأدانوا استخدام عقوبة الإعدام، في حين يدعو الجمهوريون عادةً إلى ”حكومة صغيرة“ لا ينبغي أن تتدخل في المجال الخاص، فإنهم يدعمون بعض مواقف ”الحكومة الكبيرة“ عندما يصرون على الحاجة إلى فرض قوانين حكومية على الإجهاض.

وبنفس الطريقة، في الوقت الذي يدافع فيه الديمقراطيون عن ”حكومة كبيرة“ يجب أن تتدخل في القرارات الاقتصادية والاجتماعية فإنهم يدعمون حرية الاختيار ‘ ويؤمنون أن الحكومة لا يجب أن يكون لها رأي في الإجهاض ويجب ألا تتدخل في حمل المرأة .