جدل في تونس بعد شروط مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الأوربي لمنح مساعدات للجيش (فيديو)
أثار إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي وضع اشتراطات للمساعدات الأمريكية للجيش التونسي وموقف البرلمان الأوربي أيضا تفاعلا على منصات التواصل التونسية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ طلبت تسليم تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية للتحقق من مشاركة الجيش التونسي في تراجع الديمقراطية في تونس وما إذا كانت السلطات التونسية اعتمدت على الجيش لتعزيز أي خطوات استبدادية، وأيضا ما إذا كانت الحكومة التونسية بصدد اتخاذ إجراءات لاستعادة الديمقراطية.
كما دعا البرلمان الأوربي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة إعادة تشغييل مجلس نواب الشعب مشيرا إلى أن أي دعم مالي لتونس مشروط بهذه الخطوات.
وقال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إنه أبلغ سعيد بأهمية وضع خارطة طريق واضحة ومحددة المعالم ومبنية على الفصل بين السلطات للعودة إلى النظام الدستوري الديمقراطي.
تفاعل في #تونس بعد إقرار #مجلس_الشيوخ الأمريكي وضع اشتراطات للمساعدات الأمريكية للجيش التونسي.. والاتحاد الأوروبي يدعو #قيس_سعيد لفصل السلطات واحترام الديمقراطية البرلمانية@ajmhashtag pic.twitter.com/yZ3EJrBfXg
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2021
وانعكست تلك التطورات بشكل واسع على تعليقات الكثير من المدونين التونسيين وكتب البرلماني ياسين العياري قائلا “للأسف أضرار بالجملة: اقتصادية وسياسية ودبلوماسية لتونس نتيجة الانقلاب والشعبويات”.
وأضاف “فترة ما قبل 25 (يوليو/ تموز) سيئة ولكن ما حدث بعدها هو تكثيف لهذا السوء على كل المستويات. تونس تستحق خيرا من الغنوشي وسعيد وسامية وعبير. تستحق حلولا وعقلانية وتجميعا، لا هيستريا وشعبوية وتبريد قلوب”.
فرد عليها بلال سديري فقال “تونس تستحق أن تقطع مع كل وجوه الفشل. وجوه صفر إنجازات وصفر مشاريع. تونس عندها رئيس سيرجع هيبة الدولة وسيقوم بإنقاذ شعبه من اللصوص الذين نهبوا الوطن وخانوا الأمانة”.
وكتب الصحفي طارق عمران “ثمرة لقاءات السفير الفرنسي المتواترة مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ترجمت بإفراد دور المنظمة العاملة في تونس بنقطة مستقلة من النقاط المطروحة في شكل حلول للأزمة التونسية على مداولات البرلمان الأوربي. إنها السياسة يا صاح، فلا تغرنكم الشعارات السيادوية”.
ودوّن حساب آخر “في المستقبل يجب رفض أي تمويل للجيش من أي جهة أجنبية. ما معني أن يمولوا الجيش ويصرفوا عليه من الخارج ثم يهددونه إذا لم يفعل ما يحبون؟ أليس هذا مسّا بالأمن القومي”؟
وكتب الصحفي عبد اللطيف دربالة “يلاحظ مرة أخرى تخصيص الاتحاد الأوربي في تصريحات مسؤولية وبياناته الرسمية حديثه عن (الديمقراطية البرلمانية)، أي تلك التي تقوم على نظام برلماني طبق دستور 2014. وليس مجرد حديث عام عن الديمقراطية دون اهتمام أو توضيح لنوعية النظام، وكأن الاتحاد الأوربي يدعم أيضا النظام البرلماني الحالي في تونس كخيار أساسي”.