تونس.. النهضة تراهن على الشارع لحماية الشرعية.. وسعيّد متمسك بموقفه (فيديو)

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن الشارع التونسي حر، ويمكن لكل طرف أن ينزل إلى الشارع وأن يعبر عن آرائه ومطالبه ومواقفه، مشيرًا إلى أن نزول الشارع يهدف إلى حماية الشرعية في تونس.

وأضاف -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- السبت، أن أولوية تونس تتمثل في التحول من النجاح السياسي إلى النجاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن المسيرة في الشارع تدافع عن الثورة والدستور والبرلمان والإرادة الشعبية.

وتابع: الوضع الاقتصادي صعب ولكننا لسنا على أبواب الإفلاس، وحتى الآن لم يستجب الرئيس سعيّد للمطالب الضرورية والتي تمس الشارع، ونأمل أن يستجيب سريعًا.

في السياق، قال رئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي إن حزبه نزل الشارع مع أصدقائهم في اتحاد القوى الشبابية لتوجيه رسالة مفادها كفى عبثًا بمصالح تونس وشعبها، وهي رسالة موجهة إلى المؤسسات الثلاث المتناحرة، مشيرًا إلى أن هذا التناحر “من الأرجح أنه لن ينتهي إلا بإزاحة طرف منهم الآخر، أو على الأقل تهميشه”.

وأضاف الهمامي “مليون عاطل عن العمل، مليون شاب يتعاطى المخدرات، منهم 400 ألف مدمن، انتشرت الجريمة بشكل غير مسبوق، وهذه مسؤولية منظومة الحكم المتصارعة في تونس”، مؤكدًا أن الثورة التونسية أسقطت رمز الديكتاتورية ورأس النظام فحسب، بينما لا يظل السماسرة والفاسدون المتحكمين في برلمان تونس ومقدراتها والقضاء، على حد وصفه.

واحتشد الآلاف من أنصار حركة النهضة في تونس، اليوم السبت، قدموا من عدة مناطق في البلاد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة لدعم البرلمان والحكومة وسط خلاف سياسي محتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ووصل أنصار الحزب منذ ساعات الصباح بعد دعوات أطلقها قياديون في الحركة للنزول إلى الشارع في ظل الأزمة الدستورية المعطلة للتعديل الحكومي منذ أكثر من شهر.

وألقى زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كلمة من فوق منصة دعا من خلالها إلى الوحدة ونبذ العنف.

ودفع حزب “النهضة” وحليفه (قلب تونس) الليبيرالي إلى تعديل حكومي على يد رئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، والذي قدّم 11 وزيرًا جديدًا.

في 27 يناير الفائت، نال وزراء المشيشي ثقة البرلمان بالرغم من تحفّظ سعيّد الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء علاوة على غياب تمثيل المرأة.

كما رفض سعيّد تأكيد الوزراء الجدد، بما في ذلك وزراء الداخلية والعدل والصحة، تاركًا الحكومة مشلولة في بلد يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) وتداعيته الاقتصادية.

وانتقد الرئيس سعيّد -الأكاديمي المستقل وخبير القانون الدستوري- المسار “غير الدستوري” في التعديل الوزراي، ونُقِلَ عن سعيّد قوله في وقت سابق من هذا الشهر “لن أتراجع عن مبادئي. أقسمت أمام الله بأن أحترم الدستور”.

وانتهجت البلاد في أعقاب ثورة 2011 نظامًا سياسيًا هجينًا بين البرلماني والرئاسي ما أسهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية، وفي غياب محكمة دستورية في تونس، استمرت الأزمة السياسية 6 أسابيع مع عدم وجود حل في الأفق لتخفيف التوترات بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أشاد رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية التونسي الأسبق بمبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لحل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، موضحًا أن الكرة الآن في ملعب الرئيس التونسي قيس سعيد.

20/2/2021

قال المتحدث باسم حركة النهضة التونسية فتحي العيادي للجزيرة مباشر إن الحركة دعت لمظاهرة السبت المقبل لوجود علة بالمشهد السياسي التونسي هي عدم القبول بالحوار ومحاولة فرض الأمر الواقع من خلال الشارع.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة