أستاذ في القانون البحري: احتجاز السفينة إيفر غيفن في مصر “بالغ الخطورة” (فيديو)

قال أستاذ القانون التجاري والبحري صلاح الدين الزين إن المشكلات القانونية المتعلقة بجنوح السفينة إيفر غيفن بدأت بالظهور في الأفق ومن المتوقع رفع الكثير من القضايا من قبل جميع الأطراف المعنية بالقضية.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت أن السفينة إيفر غيفن لن تغادر مصر لحين دفع الشركة المالكة التعويضات، موضحة أن التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية لم ينته بعد.

وأضاف الزين في تصريحات للجزيرة مباشر “تصريح هيئة قناة السويس بأن السفينة ستبقى لحين دفع التعويضات أمر بالغ الخطورة كونه يشكل صورة من صور الحجز على السفينة، لكن النقطة الأساسية في الموضوع هو معرفة أسباب الجنوح وهل يعود إلى الظروف الجوية أم إلى الخطأ الفني أم الخطأ البشري”.

وتابع “حينها يحق لقناة السويس المطالبة بتعويضات لتضررها من جنوح السفينة بصرف النظر عن مالكها أو مشغلها أو مستأجرها، وبالتالي مسألة الحجز على السفينة لابد وأن تأتي في إطار إجراءات قانونية محددة، فلا يجوز لأي جهة كانت أن تحجز على السفينة إلا بشروط”.

هل تدفع سفينة "إيفرغيفن" تعويضات لهيئة قناة السويس؟ pic.twitter.com/c26o9Ee07g

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2021

وأردف “أتمنى ألا تصل الإجراءات القانونية إلى مواجهات بين الخصوم في هذه القضية وأن يتم حل جميع الإشكالات بالتراضي أو التقاضي أو التحكيم، لكن يبدو أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين أطراف الحادث ولا أحد يعترف بأسباب الجنوح لأنه لا يريد أن يتحمل الأضرار الناجمة عنه”.

واستطرد “لذلك نجد أن التصريحات الجديدة خلت من التصريح الأول لرئيس هيئة قناة السويس الذي قال فيه إن الرياح الجوية هي السبب، وهذا كان تصريحا رحيما منه لمالك السفينة لأنه حمل الأحوال الجوية المسؤولية أو جزء منها على الأقل”.

وحول تصريح هيئة قناة السويس بإمكانية دفع تعويضات لسفن أخرى تعطلت بسبب الحادث قال “لا شك أن قناة السويس تضررت من جهتين أولها أن جنوح السفينة ألحق ضررا بمجرى القناة، وثانيها أن السفن تعطلت بالاتجاهين لستة أيام كاملة ما سيضطر الهيئة لدفع تعويضات مناسبة لهذه السفن”.

وأضاف “لذلك جاء احتجاز السفينة إيفر غيفن كوسيلة للضغط حين دفع تعويضات عن الخسائر التي تقدرها هيئة قناة السويس بمليار دولار على الأقل، لكن هناك مشكلة قانونية تكمن في عدم اعتراف أي من أطراف الأزمة بسبب الجنوح الحقيقي، والتحقيق في أسباب الجنوح مهم جدا لتحديد من سيدفع تعويضات لمن”.