الأخبار|مصر

ريجيني يعود للواجهة.. وتفاعل واسع بعد تصويت لمنح باتريك زكي الجنسية الإيطالية (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 00 seconds
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202101:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أخطرت النيابة الإيطالية الضباط المصريين الأربعة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ببدء الجلسات الأولية لمحاكمتهم في 29 من أبريل/ نيسان الجاري، بينما صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لمنح الجنسية للباحث المعتقل باتريك جورج زكي.

ووفق بيان محكمة روما الجنائية يحاكم الضباط الأربعة بتهمة اختطاف الباحث من إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة واقتياده رغما عنه إلى مركز شرطة الدقي ثم إلى سجن لاظغولي حيث حرم من حريته لمدة 9 أيام.

وسرد البيان بعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي مجدي شريف وهو المتهم بالتسبب بإساءة استغلال سلطته وإصابة ريجيني بجروح أصابته بضعف دائم وتعذيبه بشدة على مدار أيام.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن شهودًا جددا ظهروا في قضية الباحث الإيطالي اتهم أحدهم عناصر الأمن المصري بفبركة عملية سرقة بعد مقتله.

لاقى الإخطار الإيطالي تفاعلا لافتا على منصات التواصل في مصر وكتبت إحدى المغردات “لما المواطن يبقى له قيمة في بلده حتى بعد موته”.

وكتب مغرد آخر “لعل أعداء الشعوب يأخذون منهم عبرة كيف يهتمون بشخص واحد. فالشخص الواحد يعبر عن الأمة بأكملها وكرامته من كرامة الأمة كاملة”.

وذكّر آخر بالظروف التي تلت مقتل ريجيني عام 2016 قائلا “وفي 100 مليون شاهد على جريمة قتل خمسة مصريين رميا بالرصاص بتهمة قتل ريجيني، يا ليت فعلا تضموا قضيتهم لقضية ريجيني عشان حقهم راح هدر، لأن قضيتهم إثبات على التضليل اللي استخدمه النظام للتغطية على جريمة قتل وتعذيب ريجيني”.

تصويت استثنائي

وفي سياق متصل أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصويت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح منح الباحث المصري المعتقل باتريك جورج زكي الجنسية الإيطالية بشكل استثنائي بناء على طلب مقدم من اثنين من أعضاء المجلس.

والباحث باتريك جورج زكي يعمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهو طالب ماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية ومحتجز في مصر منذ فبراير/شباط 2020 من دون محاكمة.

وأشارت المبادرة إلى أن القرار جاء بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك.

وصوت لصالح القرار أمس 208 من الأعضاء بالشيوخ من أصل 241 عضوًا حاضرين لم يصوت أيهم ضد القرار، والذي بموجبه دعا المجلس الحكومة الإيطالية إلى استمرار المطالبة بالإفراج الفوري عنه ومتابعة تطورات قضيته واتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الأوربي لحماية حقوق الإنسان.

وكذلك دعا المجلس إلى أن تأخذ الحكومة الإيطالية المبادرة في سياق مجموعة الدول السبع الكبرى للتركيز على حالات قمع الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت أكثر من 50 مدينة إيطالية منحت الجنسية الشرفية لباتريك لإظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك”.

وحاز قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بتجنيس باتريك جورج على تفاعل واسع أيضًا وتساءل الحقوقي بهي الدين حسن قائلا “ترى ماذا دار بأذهان 100 ألف مواطن إيطالي حول مصر ورئيسها وقضاتها والنيابة العامة وأجهزتها الأمنية وهم يوقعون على عريضة لمجلس الشيوخ الإيطالي يناشدونه بمنح باتريك زكي المسجون دون محاكمة وباتهامات ملفقة؟”.

وكتبت إحدى المغردات “مش معقول حصر الاختيارات الحياتية في مصر بين سجين أو خارج حدود بلدك”.

المصدر : الجزيرة مباشر