حقوقيون: أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان في مصر سياسية وليست جراء جرائم حقيقية (فيديو)

قالت سارة واستون الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) إن تأييد محكمة النقض المصرية للأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين توضح للجميع بأن الأمر يتعلق “بقرارشنيع لمحكمة مصرية أصدرت أحكامها بدافع سياسي، وأن هدفها هو الانتقام من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت سارة واتسون في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية “سواء تعلق الأمر بأحكام الإعدام أو الاحكام المخففة الصادرة في حق الأشخاص الـ 31 الآخرين، فإنه ليس هناك من رابط بين هذه الأحكام والجرائم الحقيقية إن وجدت”.

وشددت على أن “المجرمين الحقيقيين” هم الذين أقدموا على ذبح الأبرياء المعتصمين يوم فض اعتصام رابعة في عام 2013، مضيفة أن الحكومة المصرية أقدمت منذ سنوات على القيام بمثل هذه المحاكمات الجماعية الزائفة التي تنتهي عادة بأحكام الإعدام.

واستطردت سارة واتسون قائلة “ما يستوقف كثيرا في هذه المحاكمة هو أن الأمر يتعلق بعدد كبير من المتظاهرين الذين تم تقديمهم أمام العدالة، لكن المحكمة لم توثق أن أحد المتهمين قام بقتل فرد من أفراد الشرطة أو الجيش، حتى ينال حكما بالإعدام”، ما يعجل المحكمة والأحكام خارج إطار المتابعات القضائية العادلة.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) أن المنظمة تنسق من عدد من المنظمات العربية القليلة التي يمكنها أن تعمل بحرية لرصد الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي،  مشددة على أن المنظمات المصرية التي  يمكن أن تعمل بحرية وبعيدا عن سطوة الدولة قليلة جدا.

من جهته، قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر، اليوم الإثنين إن الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة يمثل حكما مخالفا للأعراف القانونية ولا علاقة له بطبيعة القضية.

وأضاف “هذه القضية عبث كبير، والنظام المصري استخدم القضاة أسوأ استخدام، وورط مؤسسة القضاء في نزاع سياسي وحرم مجموع العاملين في هذه المؤسسة من الدفاع عن العدالة”.

وأوضح عزب أن المحكمة رغم أنها عملت على تقليص أحكام الإعدام من 75 حالة إلى 12، فإنها كشفت عن رغبتها في “خنق أصوات الشهود والمدافعين عن ضحايا اعتصام رابعة، بعد أن نجحت في قتل الضحايا يوم فض الاعتصام”.

وشدد عزب قائلا “اطلعت على القضية بالكامل وجميع الاتهامات الموجه للمتهمين كانت مفبركة، وتمت إعادة صياغتها لتتناسب مع إقحام كافة المعتقلين على ذمة هذه القضية”.

فض اعتصام رابعة العدوية أوقع المئات من القتلى (الجزيرة)

من جهته، اعتبر أسعد هيكل المحامي والحقوقي المصري أن الأحكام الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين تعيد إلى الأذهان الأحكام التي صدر في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عام 1954.

وقال هيكل “هذه الأحكام التي أضحت واجبة النفاذ، لا تمنح الكثير من الاختيارات أمام المتهمين”، مضيفا  أن أي فرصة للعفو على المتهمين تبقى بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يملك الحق في تخفيف الحكم أو إسقاطه.

وأضاف أن وقف تنفيذ الحكم من عدمه يتماشى مع الشأن السياسي العام في مصر وعلاقة النظام القائم بجماعة الإخوان المسلمين.

من جهته، كشف أحمد أسامة ياسين نجل الوزير السابق أسامة ياسين، أن الحكم شكل صدمة للجميع، لا سيما أنه صدر في حق أناس كانوا يسعون لخدمة بلدهم دون حسابات سياسية أو شخصية.

وقال “جميع مستندات القضية أكدت أن المتهمين لم يقدموا على  جرائم يستحقون على إثرها حكما من هذا القبيل”، مضيفا أن التقارير المصرية والدولية بما في ذلك تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت أن من وجهت لهم أصابع الاتهام هم الضحايا الحقيقيون.

المصدر : الجزيرة مباشر