جدل بين السودانيين حول تسليم عمر البشير للجنائية الدولية (فيديو)
تباينت مواقف وردود فعل الفرقاء السياسيين والقانونيين السودانيين من قضية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد لقاء المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة بالمسؤولين السودانيين وتأكيدها على ضرورة احترام السودان لمقرررات القانون الجنائي الدولي.
وقال صلاح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن تسليم الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف ضحايا جرائم دارفور.
وأضاف أن الأمر يتعلق بثلاث جرائم ثابتة ضد البشير وأعوانه كما يتعلق الأمر بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتابع محمود خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أمس الأحد، أن الحكومة السودانية ملزمة من الناحية السياسية والأخلاقية بتسليم البشير وأعوانه، وهي ملزمة باحترام تعهداتها تجاه الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
واعتبر محمود أن المحاكم السودانية غير مختصة بمثل هذه القضايا وأنها مدعوة للاستجابة لطلب الجنائية الدولية لأنها تمثل الجهاز القضائي الدولي المختص في مثل هذه الجرائم.
وقال محمود “التذرع بالسيادة الوطنية للسودان لا مكان له في هذه الحالة، طالما أن الأمر يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية”.
وأوضح أن الوثائق وتحقيقات الجنائية الدولية أكدت أن الرئيس السابق عمر البشير -باعتباره رئيس الدولة- مسؤول عن ارتكاب 3 جرائم كبرى ضد المدنيين في إقليم دارفور، وأنه تسبب في قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتدمير 15 ألف قرية إلى جانب تهجير 4 ملايين نازح إلى معسكرات النزوح ووفاة الكثير منهم جراء التجويع والحصار.
هل يتم تسليم #عمر_البشير للمحكمة الجنائية الدولية؟ #المسائية #السودان pic.twitter.com/7w13b2Juth
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2021
بدوره، اعتبر محمد حسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن قرار التسليم يتم تداوله كلما واجهت الحكومة السودانية مشاكل جديدة، وأنه يحتاج جملة من الشروط المرتبطة بقرار رسمي من القيادة العسكرية والمدنية والقضاء السوداني.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن القانون السوداني الحالي يتضمن روح القانون الجنائي الدولي بما في ذلك مقررات اتفاقية روما.
وشدد الأمين على أن “تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية يطعن في سيادة السودان، كما أن المحكمة تحولت إلى جهاز سياسي لمحاكمة الرؤساء الأفارقة”.
وأردف “المحاكم السودانية هي المعنية الآن بمحاكمة البشير، وقد سبق أن مثُل أمام محاكم الإرهاب، وجرى استجوابه حول قضية دارفور، وهو ما يمنع مثوله أمام محكمة أو جهة دولية أخرى ليحاكم بالتهم نفسها”.
وخلص عضو هيئة الدفاع عن البشير إلى أن “قرار التسليم خرج من يد الحكومة الحالية التي نعرف رأيها في الرئيس السابق”.
وأوضح “يمكن لأي سوداني اليوم أن ينكر أن البشير ومعه الجيش السوداني واجهوا مليشيات الجنجويد، وتمكنوا من صدهم وفرض الأمن في إقليم دارفور وباقي الأراضي السودانية”.
وقال الكاتب الصحفي يوسف الجلال أن قرار تسليم الرئيس السوداني السابق للمحكمة الدولية كان مطروحا من بداية الثورة، وأن زيارة المدعية العامة للحكمة الدولية فاتي بنسودة للسودان كانت مخصصة لهذا الأمر.
وأضاف “ترى الحكومة السودانية أن عملية التسليم يجب أن تكون قرارا سياسيا من أجل الحصول على جملة من المكاسب المادية والمعنوية لدولة السودان”.
وكشف الجلال عن أن كافة القوى السياسية والعسكرية في السودان متفقة على قرار التسليم، لكنها تنتظر مقابلا من المجتمع الدولي حول هذه الخطوة التي سترد الاعتبار لمحكمة العدل الدولية.
وحذر في السياق ذاته من أن عملية التسليم قد ينجم عنها احتجاجات انتقامية وارتدادات أمنية قد تعرض مصالح البلد للخطر.
ويعيش السودان، منذ 21 من أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنيّة والحركات الموقعة على اتفاق السلام.