رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الخرطوم تكشف تفاصيل شطب نسبة كبيرة من ديون السودان (فيديو)

قالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان إن الخرطوم ستستفيد من عملية شطب واسعة لديونها الخارجية، وإن التنسيق المالي بين كل من صندوق النقد والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي قاد إلى اعتماد خطة مستقبلية لشطب 50 مليار دولار من مجموع حجم المديونية السودانية الخارجية التي بلغت 60 مليار دولار.

وأضافت كارول خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن معدل التنسيق المالي السودان والمؤسسات الدولية المانحة سيقود إلى أن تبقى المديونية السودانية في حدود 6 مليار دولار فقط.

واعتبرت كارول أن السودان عاش على مدى 3 عقود كاملة أزمة اقتصادية خانقة وأن الحكومة الانتقالية واجهت مصاعب جمة، اقتضت من المؤسسات المالية المانحة شطب نسبة كبيرة من ديونه الجارجية، إلى جانب اعتماد سياسات تنموية شاملة تستهدف بالأساس وضع نموذج تنموي متكامل خاص بمحاربة الفقر.

وأوضحت أن إعفاء السودان من ديونه الخارجية المتراكمة على مدى 3 عقود سيساعده على تطبيع علاقته مع المؤسسات الدولية المانحة، واستعادة الموارد المالية اللازمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي إن هذا البرنامج الذي أطلق البارحة في العاصمة الأمريكية واشنطن، سيقود إلى تعزيز الإيرادات المالية للدولة وضبط الإنفاق المجتمعي من خلال برنامج موسع للحوكمة الرشيدة ومكافحة غسيل الأموال، مؤكدة أن الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية ستشرف على تنفيذ هذا البرنامج.

وشهدت مدن سودانية عدة اندلاع مظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتنحي الحكومة على خلفية إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي يرى المتظاهرون أنها قاسية جدا.

وردد متظاهرون تجمعوا قرب القصر الجمهوري في الخرطوم هتافات مثل “لا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” و”الشعب يريد اسقاط النظام”.

وعن المؤسسة العسكرية ودرجات تدخلها في الحياة الاقتصادية للسودان، أكدت مسؤولة صندوق النقد أنه تم رصد وجود 10 شركات كبرى تابعة لمؤسسات تابعة للجيش، وأن السياسة المستقبلية التي يريدها صندوق النقد هي أن تشرف وزارة المالية السودانية على جميع الصفقات والقطاعات، بما يساعد على استعادة السودان لعافيته الاقتصادية والخروج من الأزمة.

وأضافت أن الديون العامة أثقلت كاهل المواطن السوداني وأن 3% من الناتج الاجمالي المحلي يوجه لتغطية الدين الخارجي، معتبرة أنه يشكل عنصرا معيقا للتنمية في السودان.

وشددت كارول على أن البرنامج الذي اعتمد بالأمس تضمن قرضا للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار، سيخصص لتعزيز الأموال الحكومية من خلال تخفيض تكلفة العيش، وتوفير المساحة الضرورية للحكومة الانتقالية للعمل وفق شروط ميسرة، مضيفة أن البرنامج تضمن أيضا دعما من قبل المؤسسات الدولية المانحة لتنفيذ برنامج آخر بقيمة 2 مليار دولار سيخصص لدعم الأسر السودانية وتأمين تحويلات مباشرة للأسرة الفقيرة والمحتاجة.

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان أن هذه الإعفاءات والاستثمارات ستظهر نتائجها بعد 3 سنوات، مؤكدة أنّ القرارات التي أصدرها الصندوق هي في صالح السودان، وستساعد البلد على تقوية مرونته الاقتصادية وتعزيز نمو أكثر قوة وشمولية والحدّ من الفقر ورفع مستويات المعيشة فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر