تونس.. الجزيرة تستنكر اقتحام مقرها ورئيس “الصحفيين العرب” يدعو لعدم تكميم الأفواه (فيديو)
استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية مداهمة قوات الأمن التونسية مكتب قناة الجزيرة في العاصمة وإجبار جميع الصحفيين على مغادرة المكتب، معتبرة تصرف السلطات التونسية “تصعيدًا يدعو للقلق”.
واعتبرت الجزيرة أن الاقتحام هجوم على عموم حرية الصحافة، وتخشى أن يمثل ذلك التصعيد عائقًا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد.
ودعت الجزيرة، السلطات التونسية للسماح لصحفييها بالعمل وممارسة مهنتهم دون عوائق أو خوف أو ترهيب.
وأثنت على الوقفة التضامنية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية على إدانتها لهذه التصرفات التي تعرض لها مكتب الجزيرة في تونس.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي إن قوات أمن لا ترتدي الزي الرسمي اقتحمت أمس الاثنين المكتب وطلبت إغلاق الهواتف ومنعت العاملين من استعمالها.
وأضاف أن قوات الأمن اعتقدت أن هناك أجهزة بث داخل المكتب، وعندما اكتشفت أن البث يتم من مقر الجزيرة في الدوحة طلبت من جميع العاملين المغادرة.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا مكتب الجزيرة دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيح المكتب، ولم يسمحوا للصحفيين بالعودة لاستعادة أغراضهم الشخصية.
ولم توضح قوات الأمن أسباب اقتحام المكتب، مكتفية بالقول إنها تتصرف “وفق تعليمات”.
رئيس اتحاد الصحفيين العرب للجزيرة مباشر: إغلاق مكتب #الجزيرة في #تونس أمر مستهجن ولا نسمح به pic.twitter.com/j3MLf5pSYW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2021
وقال مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، للجزيرة مباشر، إن إغلاق مكتب الجزيرة في تونس أو أي وسيلة إعلامية أخرى “أمر مستهجن تمامًا ولا نسمح به، ولا نقبل المساس بأي صحفي عربي”.
وطالب بتفسيرات قانونية لما حدث بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم، داعيًا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى دعم الإعلام وعدم خنق العمل الصحفي وعدم تكميم الأفواه.
وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إن اقتحام مكتب الجزيرة يعرض للخطر موقع تونس الرائد في مجال حرية الصحافة، ودعت السلطات التونسية إلى السماح فورا ودون شروط لمكتب قناة الجزيرة بالعمل بحرية.
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين “بشدة” اقتحام مقر قناة الجزيرة “وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق للقوانين” وحملت الرئيس قيس سعيد مسؤولية حماية الصحافة.
وقالت إن مراسلي الجزيرة لاحظوا تشويشًا على اتصالاتهم التي أجروها خلال أداء عملهم، داعية الرئيس التونسي إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي، والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.
وطلبت النقابة من الرئيس سعيد توضيح الرؤية عن التدابير الاستثنائية، ووضع خارطة طريق بمشاركة الجميع، معربة عن قلقها من تهديد حرية التعبير والإعلام.
وقال رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي إن اقتحام مكتب الجزيرة يعد سابقة لا تبشر بالخير بالنسبة لوضع الصحفيين في تونس.
في السياق، قالت الأمم المتحدة إنها تأمل أن يتم تمكين الصحفيين في تونس، بمن فيهم صحفيو الجزيرة من ممارسة عملهم دون مضايقات، وأعربت عن انزعاجها من التقارير عن اقتحام الأمن لمكتب الجزيرة في تونس.
وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن الأمم المتحدة تريد أن “يتم ضمان احترام حرية الصحافة في ظل الوضع الراهن في تونس”.
كما دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي إلى الالتزام علنًا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير، وقالت إن مستوى القلق على وضع حقوق الإنسان في تونس ارتفع بعد مداهمة الأمن لمكتب قناة الجزيرة.
ووصفت ذلك بالاعتداء الغاشم على حرية التعبير والسابقة المثيرة للقلق، وأضافت المنظمة أن الحريات وحقوق الإنسان التي تحققت بفضل الانتفاضة التونسية عام 2011 في خطر.
وحثت المنظمة، الرئيس التونسي على التأكد من اتساق قراراته مع التزامات بلاده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن إدانتها “اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.
وأدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، بينما أعلن المشيشي استعداده لتسليم السلطة إلى رئيس حكومة جديد يعينه رئيس الدولة.