رئيس حزب العمال التونسي: قيس سعيد لا يملك سوى مشروع استبدادي للبلاد (فيديو)
أكد رئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي أن الرئيس قيس سعيد لا يملك مشروعا لتونس وإنما يملك مشروعا استبداديا، وأن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في الإطاحة بمنظومة الحكم الحالية بالكامل.
وأضاف -في مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر- أن الإطاحة بهذه المنظومة -برلمانا ورئاسة وحكومة- ثم تفعيل نظام ديمقراطي شعبي يحقق أهداف الثورة التونسية هو الحل الأمثل، متابعا “الشعب التونسي مل من إحلال مستبد بآخر، وحاكم رجعي بآخر”.
وحول ترحيب بعض التونسيين بقرارات قيس سعيد ونزولهم للاحتفال بالشوارع، قال الهمامي إن ذلك حدث من قبل عام 1987 عندما انقلب زين العابدين بن علي، على الحبيب بورقيبة وكان عدد التونسيين الذين خرجوا للاحتفال ببن علي يفوق مئات المرات عدد من خرجوا يوم الأحد الماضي، مستطردا “الجميع يعرف كيف كان حكم بن علي”.
رئيس حزب العمال التونسي #حمه_الهمامي للجزيرة مباشر: نحذر التونسيين أن #قيس_سعيد ليس لديه مشروعا لتونس وإنما له مشروع حكم استبدادي pic.twitter.com/8AO7PhGIuT
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2021
وأضاف “هلل الناس أيضا في 2011 عندما حكمت حركة النهضة وقالوا إنها تخاف الله وستخاف على الشعب التونسي والآن التونسيون والتونسيات ينقمون عليها”.
وتابع “نحن كحزب سياسي ليس دورنا أن نجاري الرأي العام في كل شيء ودورنا أن نقول للتونسيين: أنتم على حق في رغبتكم إزاحة حركة النهضة من الحكم ولكن دورنا أيضا أن نحذر التونسيين من أن قيس سعيد ليس له مشروع لتونس بل مشروع حكم استبدادي”.
وعن دعوة حركة النهضة للحوار الوطني قال إن هذه الدعوات بدأت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أول الداعين له، لكن هذه الأطراف المتصارعة رفضت بما فيهم الرئيس قيس سعيد نفسه وبقي كل طرف يسعى لإزاحة الطرف الآخر في الوقت الذي استمرت تونس فيه بالانهيار ماليا واجتماعيا وصحيا.
وأضاف “هذه الدعوات اليوم هي دعوات في داخل المنظومة من أجل إعادة ترتيب الأمور بداخلها وفق موازين قوى جديدة قد يكون لقيس سعيد فيها دور أكبر، وقد تتنازل حركة النهضة لصالحه وهناك دعوات من داخل الحركة لذلك بالفعل”.
وتابع “حزب العمال لا يهمه هذه الصراعات والتنازلات فيما بين أطراف منظومة الحكم بل يهمنا وضع تونس الكارثي اليوم اقتصادا واجتماعا وثقافة وصحة وأمن، وقدمنا بالفعل مشروعا وبرنامجا عمليا ملموسا لإخراج تونس من هذه الأزمة”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين طالبت بالتعجيل في إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية ودعت لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدة أن حل الأزمة يتم بالاحتكام للشرعية الدستورية واحترام متطلبات النظام الديمقراطي.
ودعت حركة النهضة التونسية إلى حوار وطني يجمع القوى السياسية والمدنية لإخراج البلاد من الأزمة والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وطالبت الحركة الرئيس سعيد بالتراجع عن قراراته الأخيرة بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ومعالجة التحديات ضمن الإطار الدستوري.