أثار حتى جدل حلفائه.. انتقادات حادة لرئيس تونس بعد إعلان نيته تغيير النظام السياسي (فيديو)
احتدم الجدل في تونس خلال الأيام الماضية مع تواتر الأنباء عن نية الرئيس قيس سعيد تغيير النظام السياسي في البلاد التي أكدها مستشاره وليد الحجام في تصريحات لوكالة رويترز.
وتفيد الأنباء بأن الرئيس ينوي تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي وإيقاف العمل بدستور 2014 وأن هناك إمكانية لإجراء استفتاء شعبي حول هذا الأمر، مما فاجأ المجتمع التونسي بكل أطيافه وحتى المؤيدين للرئيس.
وطالب حزب التيار الديمقراطي (المقرب من الرئيس) سعيّد بتوضيح موقفه من هذه التصريحات. وذكّره -في بيان- بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 يوليوتموز وباليمين الدستورية التي أداها.
واستنكر الحزب “الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية”.
وكتب القيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو “الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم بل طبقة سياسية أغلبها فاسدة احتمت بالسلطة مع تواطؤ بعض أجهزة الدولة وتحايلت على عقول الناخبين. وستستمر في ذلك بغض النظر عن تعديل الدستور من عدمه ما لم ترتدع بالقانون وتتحرر أجهزة تطبيق القانون من سطوتها. لا لعودة الفساد إلى حكم تونس”.
وفي بيان أيضًا قال حزب تونس الإرادة إن تصريح مستشار الرئيس حول تغيير الدستور “يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 يوليوتموز، وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وأشار الحزب -الذي يقوده الرئيس السابق منصف المرزوقي- إلى أن “التلحف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا واخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد”.
وكتب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي “صرح مستشار رئيس الجمهورية بأن الدستور الحالي أصبح عائقا ويتجه تعليق العمل به نحو إقرار نظام رئاسي وهو نفس الدستور الذي أقسم قيس سعيد على احترامه”.
وأضاف “مستقبل النظام السياسي شأن وطني يهم كل التونسيين ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته، وإلا لكان لزاما كتابة دستور جديد لكل رئيس منتخب”.
ودوّن النائب عن حركة النهضة محمد القوماني “من يدفعون باتجاه إلغاء دستور 2014 ويروّجون لاعتماد رئيس الجمهورية صيغ أحادية لفرض تغيير النظام السياسي يضعفون موقع الرئيس قيس سعيد من جهة أولى”.
وأضاف “ومن جهة ثانية، ينقلون القرارات الرئاسية يوم 25 يوليو/تموز من دائرة الاختلاف في تأويل الدستور وخرقه إلى دائرة الانقلاب السافر والخروج عن الصيغ الديمقراطية. وفي كل الأحوال فإن إلغاء دستور البلاد يفتح أبواب الطعن في شرعية الحكم”.
وعلى الجانب الآخر كتب الوزير السابق المبروك كرشيد “لا أفهم لماذا يتباكى البعض على هذا الدستور البائس. هذا الدستور المفخخ الذي جزّأ السلطة وخلق الأزمات وجعل أقلية تحكم أغلبية ولم يقدم حلولا للتونسيين يجب أن يرحل”.
أما الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة فكتب ساخرا “دستور صاغه مجلس وطني تأسيسي منتخب بإرادة وطنية حرة استغرقت مدة إنجازه ما يقرب من ثلاث سنوات وساهمت فيه كل مكونات المجتمع تقريبا لا يصلح في جملته وتفصيله. أما الدستور الجديد والذي يراد سنه من بعض التابعين والموالين فسنباهي به الأمم وتباهي بنا”.
وكتب الصحفي عبد اللطيف دربالة “فخامته قال لهم لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو تموز2021 وهو في الحقيقة يعمل على الرجوع إلى ما قبل يناير 2011. كل العلامات والمؤشرات كانت واضحة إلا لمن لا يعرف الفهم والتفسير والقراءة”.
وكتب الناشط السياسي فوزي بن عبد الرحمن “ما يقوله الناطق الرسمي باسم الرئاسة ضمنيا أن الرئيس لا يعترف بالقوى الحية الوطنية ولا يخضع إلا للقوى الخارجية وضغوطاتها، وأن السياسة لدى رئيس الجمهورية لا تعدو إلا أن تكون مناورة كذلك: مناورة عندما صرح بانتظام أنه يتحرك تحت الدستور، ومناورة عندما وعد الأطراف يوم 25 يوليوتموز بتشاركية المسار”.
وقال الكاتب الصغير الشماخ “أخطر ما في التصريحات المنسوبة لمستشار قيس سعيد هي إقتران العودة للنظام الرئاسي بتعطيل العمل بالدستور. هذه أرضية تؤسس لـ(دولة الرئيس) في وقت يُصر فيه سعيد نفسه على أنه (رئيس للدولة).
وأضاف “من الغباء اعتقاد أن طريق (الاستفتاء) سالكة أمام قيس سعيد فعنصر (الزمن) الذي كان لصالحه إنقلب ضدّه. ومن البلادة الذهنية والسياسوية رجم الدستور برمته بأمراض الطبقة السياسية وضعف التشريعات وتخلف السياسات”.
وكتب القاضي حمادي الرحماني ” حتّى لا ينزع شرعيّته بيديْه! لا يزال رئيس الجمهورية في سَعَةٍ من أمره مُتمتعا بشرعيته الدستورية ما لم يُلغ العمل بالدستور ولم يهدم المؤسسات المبنية بالدموع والدماء. فإذا فعل انتهت شرعيته وفقد حصانته ووجَبَت مقاومته كغاصب للسُّلطة ومُستبدّ. وإلى الآن توجد طريق غير مُكلفة للرجوع، وليس في كل وقت توجد المنافذ!”.