حركة النهضة: قرارات سعيّد الأخيرة تهدّد “بتفكيك الدولة” التونسية

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (مواقع التواصل)

حذّرت حركة النهضة -أكبر الاحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله- من أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية “تهدّد بتفكيك الدولة”، وذلك وفق بيان الحركة، أمس الثلاثاء.

وأعلن الرئيس التونسي، مساء أول من أمس الإثنين، أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديدا وفقًا “لأحكام انتقالية” لكنّه سيُبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكّدت الحركة في بيانها أنّ “استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.

 

 

واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على “إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهًا خطيرًا وتصميمًا على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به”.

وأعلن سعيّد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد -مهد الثورة التونسية في 2011- أنّ هناك “مشروع قانون انتخابي جديد” من دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن احتجاجات السبت بالعاصمة التونسية “مسرحية”، وقال إن هناك من يحاول بث الفوضى والفتنة في البلاد مضيفا أن تونس تشهد أزمات مفتعلة.

 

 

وحث المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق جموع الشعب على عزل سعيّد ومحاكمته هو من يعاونونه على إفساد الديمقراطية التونسية.

وقال المرزوقي في كلمة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك “يتعين على النواب البرلمانيين أن يجتمعوا بأي شكلٍ كان، وأن يستقيل رئيس البرلمان ويحل آخر مكانه باختيار النواب، حتى تكون هناك فترة انتقالية عند عزل سعيد، وخلالها يتحمل رئيس البرلمان شؤون الرئاسة بصفة مؤقتة، ويعقبها انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وفي مداخلة مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أكد الرئيس الأسبق أن الوضع المتأزِّم في بلاده لن يدوم طويلًا، وأن الشعب لن يصبر على ممارسات سعيّد الديكتاتورية أكثر من ذلك.

وارتأى أن حل المعضلة التونسية يكمن في العودة إلى الشرعية والقانون وحكم العقل، والقبول بالتعددية السياسية مع نبذ التخوين والإقصاء، علاوة على “إغلاق قوس سعيّد في أقرب وقت”.

وفي 25 يوليو/تمّوز الفائت، أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه سلطة البلاد، مستندًا في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدّد البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل