تونس.. اتحاد الشغل يحذر من حصر السلطات بيد الرئيس وسياسيون يواصلون الهجوم على قرارات سعيد (فيديو)

قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة هي خروج سافر على الدستور والشرعية والمؤسسات ونقض للأسس التي قامت عليها الثورة التونسية.

وأضاف أن تونس تتجه إلى حكم فردي مطلق بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي جمع في يده كل السلطات ما يعد انقلابا مكتمل الأركان.

وقال إن تونس التي كان لها الريادة وسنت أول دستور في العالم الإسلامي عام 1861، أصبحت اليوم بلا حكومة ولا مؤسسات باستحواذ رئيس الجمهورية على كل السلطات.

في حين، أشار سرحان الناصري -رئيس حزب التحالف من أجل تونس- إلى أنه يختلف مع رأي رفيق عبد السلام في تسمية ما حدث بأنه انقلاب، وقال إن ذلك هو تطبيق لرغبة الشعب التونسي ومطالبه.

استغلال الأزمة

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي إن تونس كانت تعاني في العشرية الماضية من مشاكل عدة وكانت هناك مطالب لحلحلة هذه المشاكل، لكن الرئيس قيس سعيد استغل هذه الأزمة لإصدار التدابير الاستثنائية.

وأكد أن التدابير الاستثنائية التي قام بها الرئيس، في 25 يوليو/تموز الماضي، لم تكن تهدف لإصلاح أوضاع التونسيين أو إصلاح سير الدولة التونسية وحل مشاكلها بل أن الهدف منها تعزيز سلطاته.

وأشار إلى الرئيس التونسي أصبح بذلك فاقدا للشرعية بعد ما أعلنه، أول من أمس الأربعاء، من استحواذه على السلطة التشريعية والتنفيذية فيما سماها “تدابير استثنائية”.

وقال إنه لم يسبق لرئيس تونسي أن جمع كل هذه السلطات في يديه، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتدادا على النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي بعد الثورة.

اتحاد الشغل يحذر

وحذر الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.

وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب ولكنه قال إنه يسعى “لإنقاذ البلاد”.

وأعلن الرئيس، الأربعاء، استحواذه على السلطة التشريعية والتنفيذية في خطوة وصفت بأنها احتكار لكل السلطات في الدولة.

وقال اتحاد الشغل إن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية.

والاتحاد التونسي للشغل -يضم مليون عضو- لاعب رئيسي مؤثر في الساحة التونسية، وكان قد رحب بتحرك سعيد في 25 يوليو الماضي لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.

ونبّه الاتحاد من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، ويرى أن “الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”.

وتهدد إجراءات الرئيس مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكما شموليا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي، وعارضتها الأحزاب السياسية الكبرى في تونس وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها.

وقالت رئيسة منظمة العفو أنييس كالامار، اليوم الجمعة، إن تجميع السلطات “يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد”.

وأضافت في حديثها من جنيف “علامات التحذير تومض باللون الأحمر”.

المصدر : الجزيرة مباشر