تقرير: فاتورة غالية تدفعها أوربا بعد الحرب على أوكرانيا والركود الاقتصادي يلوح في الأفق
رصد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية تأثير استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوربي والفاتورة المكلفة التي يتكبدها الغرب.
وأوضح التقرير أنه بينما كان الاقتصاد العالمي يتعافي من تداعيات جانحة كورونا جاء الهجوم الروسي على أوكرانيا ليتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
Western economies are creaking under high oil and gas prices, with no relief in sight. https://t.co/GtTookSGWz via @WSJ #economy #energy
— Jodi Xu Klein (@jodixu) May 10, 2022
وأشار التقرير إلى أن فشل القوات الروسية في تحقيق نصر سريع في أوكرانيا قد يتسبب في المزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة دون أن يشهد تراجعًا خلال العام الجاري.
ورجّحت الصحيفة الأمريكية استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول مما كان متوقعًا عندما بدأ الهجوم، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويتسبب في مزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال بن فان بيردن -الرئيس التنفيذي لشركة (شل) للنفط- الأسبوع الماضي “نحن ندرك تمامًا كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة من زيادة كبيرة جدًّا في تكلفة المعيشة، وهذا أمر مؤلم لكثير من الأشخاص”، وفق وول ستريت جورنال.
ويتوقع الاقتصاديون -حسب التقرير- أن تشهد أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين مزيدًا من الارتفاع، مما يؤثر على النمو في جميع البلدان باستثناء الدول المصدّرة للطاقة.
ويُقدّر الاقتصاديون في بنك (جي بي مورغان) ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 20%، وانخفاض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليارات دولار شهريًّا بعد غزو أوكرانيا.
ركود أوربي
وأشار التقرير إلى أن الوضع في أوربا قد يصبح “أسوأ” لأنها تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة حيث تذهب نسبة كبيرة من صافي إنفاق الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع سعي أوربا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية سيصب ذلك في مصلحة الولايات المتحدة التي أصبحت مصدرًا مهمًّا للغاز الطبيعي المسال في منطقة اليورو.
وشهدت أسعار الطاقة المنزلية في أوربا زيادة بنسبة 40% تقريبًا خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ السبعينيات.
ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد انكمش في الربع الأول إلا أن الإنفاق الاستهلاكي حقق نموًّا سريعًا، بينما أعلنت فرنسا وإسبانيا انخفاضًا في إنفاق الأسرة.
وفي السياق، ذكر التقرير أن بنك (سي إي بي) السويدي خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 3.5% إلى 2.6%، بينما خفّض توقعاته لمنطقة اليورو إلى النصف تقريبًا، وأنها بعد أن كانت 4% أصبحت 2.1%.
كما سلط التقرير الضوء على أن المستهلكين في أوربا والولايات المتحدة -على حد سواء- تمكنوا من تجميع بعض المدخرات خلال أزمة كورونا، إلا أن ارتفاع الأسعار في أوربا أدى إلى تآكل مدخراتهم في وقت قصير.
وحذّر الخبراء من أن الاقتصاد البريطاني سيكون على أعتاب ركود خلال العام المقبل، في ظل توقعات قاتمة بزيادة أسعار الطاقة أكثر بعد أن ارتفعت بنسبة 54% في أبريل.
ومن المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة بنسبة 40% في أكتوبر/تشرين الأول، حسب المصدر ذاته.
وبشكل عام، أكد التقرير أن أوربا “ستشهد تباطؤًا اقتصاديًّا حادًّا، وهو أمر لا مفر منه” بينما يعتقد بعض الاقتصاديين أن القارة الأوربية يمكن أن تتجنب حالة الركود بالاعتماد على مدخرات عصر الوباء لإنفاقها.
وقال إن الانقطاع التام لإمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسيَّيْن قد يسبّب ضررًا كبيرًا لقدرة الإنتاج في أوربا.