اقتصاد

ضريبة تسجيل العقارات تفجر غضب المصريين.. أحمد موسى يتهم الإخوان وبيان رسمي يكذّبه (فيديو)

الحكومة المصرية تستصدر قانونا جديدا للعقارات يزيد متاعب المواطن
تشير الإحصاءات إلى أن 75% من العقارات غير مسجلة (غيتي)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202104:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.

وأثار القرار حالة من الغضب والجدل سادت منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعديلات قانون الشهر العقاري التي يبدأ تطبيقها، أوائل مارس/آذار المقبل، وتصدر وسم (#مش_هنسجل_ياسيسي) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر مصر.

 

وفي محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص غضب الشارع ذكرت صحيفة (الأهرام) الحكومية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها العدل والمالية والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم.

كما وجهت وسائل إعلام مصرية الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين بأن نوابهم في مجلس الشورى هم من أقرّوا ضريبة التصرفات العقارية، وقال أحمد موسى الإعلامي المقرب من السلطة -خلال برنامجه على فضائية محلية- إن الإخوان هم من أضافوا بعض التعديلات على قانون الضرائب العقارية.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الراحل محمد مرسى هو من وقع على الإضافات، وأن الإخوان هم السبب في كل هذا، قائلا “ضريبة التصرفات العقارية 2.5% أقرها مجلس شورى الإخوان (مجلس الشورى المصري) برئاسة الدكتور أحمد فهمي”.

وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى إن المادة 42 من قانون الشهر العقاري التي تقضي بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية موجودة من عام 2005، ولكن تم إضافة دور للشهر العقاري في عهد الرئيس محمد مرسي.

المالية ترد

ادعاءات أحمد موسى رد عليها بيان رسمي صادر، أمس الأربعاء، عن وزير المالية المصري محمد معيط أوضح فيه أن ضريبة التصرفات العقارية مقررة منذ عام 1939 وجرى تخفيضها بدءًا من 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو أراضي البناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأكد معيط أن وزارة المالية لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، بحسب البيان.

 

وأضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف العقاري.

وأكد البيان أن كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

وتشير الإحصاءات إلى أن 75% من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري.

المصدر : الجزيرة مباشر