أكبر انخفاض للجنيه المصري في 4 أشهر مقابل الدولار

الجنيه المصري
شحّت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية (رويترز)

أظهرت بيانات رفينيتيف -مزود عالمي أمريكي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية- أن مصر خفّضت قيمة عملتها (الجنيه)، اليوم الاثنين، بأكبر قدر في 4 أشهر إذ تراجع بقيمة 0.13 مقابل الدولار.

وجرى تداول الدولار عند 19.62 جنيهًا انخفاضًا من 19.49 عند بدء التداول.

وشحّت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية، مما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثًا عن الدولار لدفع قيمة الواردات، وأحدث ذلك ضغطًا على البنك المركزي للسماح بتراجع قيمة الجنيه.

كما اختفى الدولار لأسباب منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية.

وكانت المرة السابقة التي سمح فيها البنك المركزي للجنيه بالتراجع بتلك الوتيرة السريعة في الفترة من 22 حتى 25 مايو/أيار عندما هبط بقيمة 0.34 مقابل الدولار في الأيام الأربعة.

ووصل الجنيه إلى مستوى منخفض قياسي في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما جرى تداوله عند 19.80 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف، لكن العملة المصرية تعافت في السنوات التالية.

وتتفاوض مصر على قرض من صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية، ويحث صندوق النقد منذ مدة طويلة على السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف.

دعم بقيمة 400 مليون دولار

وفي الأثناء، قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم تمويل تنموي لمصر بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون.

ويُعد قطاع النقل في مصر ثاني أكبر مساهم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، بنحو 19%، وفقًا للبنك الدولي. وبحسب تقدير البنك، فإن مشروع السكك الحديدية سيقلل الانبعاثات بمقدار 965 ألف طن على مدار 30 عامًا.

وأوضح بيان للبنك الدولي أن المشروع سيركز على تطوير مسار للسكك الحديدية في ممر سكك حديد مصر المزدحم بين الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر ومنطقة القاهرة الكبرى، مما يسمح بزيادة سعة الشحن وتخفيف التكدس في المناطق ذات الطلب المرتفع على قطارات الركاب.

المصدر : وكالات