جيش الاحتلال يهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الضفة ومستوطنون يقتلعون الأشجار
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس عشرات المنشآت الفلسطينية بينها محال تجارية ومساكن بحجة عدم حصولها على تراخيص، في حين اقتلع مستوطنون عشرات الأشجار وسط الضفة الغربية.
وقالت محافظة القدس (جهة حكومية) إن ما يجري في الرام “مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق شعبنا”، وأكدت أن الاحتلال يمنع المؤسسات الفلسطينية في القدس من تنظيم المنشآت التجارية وإصدار تراخيص بناء.
وتابعت المحافظة أن هدف الاحتلال تسهيل شق وتوسعة الطرق التي تربط مستعمراته لتشكل طوقا استيطانيا حول القدس.
ولم تحدد المحافظة في بيانها عدد المحلات التي هدمت لكن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) قالت إنها 30 منشأة تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي.
من جهته قال أمين أبو عليا رئيس مجلس محلي قرية المغيِّر شرقي مدينة رام الله إن جيش الاحتلال فكك وصادر 6 خيام تسكنها عائلات بدوية فلسطينية بمنطقة القَبون التابعة للقرية.
#صور| انطلاق حملة لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون في منطقتي كرمة ورابود بالخليل pic.twitter.com/5qHOUmldLG
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2021
وذكر أن عشرات العائلات البدوية تنتشر في المناطق الرعوية شرق رام الله تتعرض للملاحقة بهدف الضغط عليها لترحيلها وإفساح المجال للتوسع الاستيطاني.
وفي القرية ذاتها أضاف رئيس المجلس المحلي أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية عادي عاد شمال غرب القرية قطعوا عشرات من أشجار الزيتون بمنطقة باب الخارجة شمال غرب القرية.
وأضاف “قطعة الأرض كانت مزروعة بـ264 شجرة زيتون قطّعوا العام الماضي جزءا منها وهذا العام أكملوا على الباقي”.
وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة مصنفة (ج) ويمنع دخول أصحابها إليها إلا بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، خاصة في موعد قطف ثمار الزيتون.
وصنفت اتفاقية أوسلو 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق، (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة إدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 61% من أراضي الضفة.
وحتى 20 سبتمبر/أيلول الماضي هدمت إسرائيل 650 مبنى فلسطينيا، 533 منها بالمنطقة ج من الضفة الغربية، و117 في القدس الشرقية، وهو ما نتج عنه تهجير 943 فلسطينيا وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.