سياسة|تونس

القضاء التونسي يحقق في تصريحات للمرزوقي حول القمة الفرنكوفونية

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
15/10/2021

فتحت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

وكان المرزوقي قد دعا، السبت الماضي، في مظاهرة بباريس ضد الرئيس قيس سعيّد السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس، وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

والثلاثاء الماضي، قال المرزوقي لقناة (فرانس 24) الفرنسية إنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، الثلاثاء، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحبيب الترخاني لوكالة الأناضول بفتح بحث تحقيقي حول تصريحات المرزوقي (2012 ـ 2014) في فرنسا.

وأضاف الترخاني “أذن وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال)”.

وأمس الخميس، قال الرئيس قيس سعيّد إنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية” في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بـ”أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتعقيبا على سعيّد، ذكر المرزوقي في بيان نشره عبر فيسبوك أنه غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي.

وكانت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) قد اتهمت المرزوقي بـ”تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده”، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره “أكاذيب”.

ويتعرض الرئيس التونسي لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خريطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري، لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أي محاولة تدخل مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين فحسب.

وأبلغ سعيد السفير الأمريكي في لقاء بقصر قرطاج “استياء الدولة التونسية من إدراج الكونغرس الأمريكي الوضع التونسي على جدول الأعمال”.

ومن المتوقع أن تناقش لجنة بالكونغرس الوضع في تونس بعد خطوة سعيد الاستحواذ على أغلب السلطات.

حزب التحرير يتصدى للمسار “العبثي”

في السياق، شارك عشرات من أنصار “حزب التحرير الإسلامي”، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتصدي “للمسار السياسي العابث بالبلاد” ولإقامة حكم إسلامي على منهاج النبوة.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام “جامع الفتح” بالعاصمة تونس شعارات منادية بتطبيق الخلافة واعتماد الشريعة الإسلامية.

وقال الناطق باسم الحزب لسعد العجيلي خلال الوقفة إنهم سبق أن تقدموا “بطلب ترخيص لوزارة الداخلية بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس إلا أنها لم ترد عليه سواء بالموافقة أو الرفض”.

وأوضح العجيلي أن “وقفة اليوم جاءت للتعبير عن رفض الثنائية التي وضعها الغرب المتمثلة في ديمقراطية برلمانية أو نظام رئاسي دكتاتوري”.

وأضاف في حديثه للأناضول “لا نريد نظاما برلمانيا أو رئاسيا إنما نطالب بخلافة ثانية على منهاج النبوة”.

وبيّن العجيلي أن “الشعب التونسي ثار على كل مسؤول من الغرب وعملائه وعلى الأنظمة الدستورية الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله”.

واعتبر أن “الصراع السياسي الدّائر لا علاقة له بتحقيق أهداف الثورة”، ودعا التونسيين “للالتفاف على مشروع الخلافة الراشدة ومشروع الإسلام العظيم”.

وشدّد على أن “تحقيق أهداف الثورة يكون بتحرير البلاد من الهيمنة الغربية وإلغاء كل الاتفاقيات التي تجعل من تونس مرتعا للتدخلات الخارجية ومسرحا للصراعات الدولية وإقامة حكم راشد على أساس الإسلام”.

ووجّه حزب التحرير دعوة لأنصاره لتنفيذ وقفة احتجاجية (لم يحدد موعدها) للتّصدّي لما قال إنه “مسار سياسي عابث بالبلاد”، معتبرا أنه لا فرق بين مسار ما قبل 25 يوليو أو ما بعده، وللدّعوة إلى جعل الإسلام وحده أساسا للحكم والتّشريع.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت أغلب القوى السياسية من بينها حركة “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية .

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات