قاض يجري تحقيقات داخل حركة النهضة التونسية بشأن قضية “اللوبينغ”

قالت حركة “النهضة” التونسية إن قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية “اللوبينغ” قام بزيارة مقر الحركة وسط العاصمة التونسية “لمواصلة عمله”، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكدت الحركة في بيان مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي أنها “تحترم القانون في كل أنشطتها”.

بدوره قال نور الدين البحيري القيادي في الحركة، الإثنين، إن “الحركة قدمت كل ما لديها للقضاء، وهي خطوة عادية طالما هناك قضاء مستعد للقيام بواجبه”.

وذكر أن “القضية التي عمل عليها قاضي التحقيق موضوع بحث قضائي منذ الفترة التي يقال إن النهضة كانت تحكم فيها”، مضيفا: “سواء كنا في الحكم أو في المعارضة، فمبدؤنا الأساسي هو احترام القضاء والدولة والقانون”.

وقالت المحكمة الابتدائية بتونس، في يوليو/ تموز الماضي، إن قاضي تحقيق مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي فتح تحقيقا بتهمة “تلقي تمويل خارجي” فيما يتعلق بحزبي النهضة وقلب تونس وجمعية (عيش تونسي) الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم المحكمة أن “العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر والتوقيف وتجميد الأموال”.

ونفت حركة النهضة، في أغسطس/ آب الماضي، صحة تقارير إعلامية عن أنها وقعت، في شهر يوليو/تموز الماضي، عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية في الولايات المتحدة لتجميل صورتها في الخارج.

وقال المكتب الإعلامي للحركة -في بيان آنذاك- إن الحركة “تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات” الرسمية.

وأكد البيان أن “النهضة لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وترؤس النيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”.

كما أصدر الرئيس التونسي عدة مراسيم رئاسية وعيّن مؤخرا حكومة برئاسة نجلاء بودن.

ورفضت قوى سياسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا” لمسار ثورة 2011.

ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خريطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.

لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أية محاولة للتدخل مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين فحسب.