تونس.. احتجاز وزير سابق و7 مسؤولين بتهمة “فساد مالي”

المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل منصب وزير فلاحة في حكومة يوسف الشاهد

قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، احتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة “فساد مالي إداري”.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرّسمية في تونس.

وقال بيان المحكمة إن “النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، بدأت التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية”.

كما أشار إلى أن “القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لصالح وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثمانمئة ألف دينار (283 ألف دولار)”.

وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، إلا أن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل المنصب في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).

وتعاني تونس، منذ 25 من تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وكشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة (خدمات زغبي للأبحاث) أن 81% من التونسيين عبروا عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه “انقلابا على الدستور” إثر القرارات الرئاسية المذكورة.

ورأى 24% فقط من المستطلعةِ آراؤهم أنهم الآن أفضل حالا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، بينما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات