وفاة القاضي أحمد الشاذلي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض إسقاط الجنسية عن مرسي

المستشار أحمد الشاذلي (منصات التواصل)

توفي أمس الثلاثاء المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة المصري وصاحب الحكم النهائي من الإدارية العليا برفض طعون الحكومة على “مصرية تيران وصنافير” وصاحب الحكم برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الراحل محمد مرسي.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة الشاذلي قد حكمت عام 2017 برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بالاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.

وفي 5 يونيو/حزيران 2016 قضت المحكمة برئاسة الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الراحل محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عنه، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر/كانون أول الماضي برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس بـ 115 جنيهًا في العام (9 جنيهات ونصف شهريًا) من دون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملكا للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل مصر.

ويعد الشاذلي من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

وكان الشاذلي عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان مشروع خصخصة التأمين الصحي وخصخصة عدد من شركات القطاع العام في مصر مثل عمر أفندي وطنطا للكتان.

وعمل الشاذلي بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وشارك في إصدار أحكام هامة أبرزها: بطلان سحب أرض جزيرة القرصاية من الأهالي المقيمين عليها، وشارك في بداية عمله القضائي بأحقية إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم، ليكون بداية لتشريعات جديدة تتعلق بالحق في الإضراب بداية التسعينيات.

ومن الأحكام التي شارك بها القاضي الراحل: تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، والسماح للأقباط بالزواج الثاني، وأقر إصدار أوراق ثبوتية للطفل الناتج عن الزواج العرفي، وأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم، وحكم إلزام وزير الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء تمهيدًا لإسقاط الجنسية عنهم وهو حكم متفق مع حكم سابق شارك في إصداره خلال عضويته بالمحكمة الإدارية العليا عام 2010.

كما أصدر الشاذلي حكمًا برفض حجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر معللًا ذلك بأن الوسائل المعرفية والإعلامية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

والمستشار الراحل المولود عام 1955 هو ابن شقيق الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب الجيش المصري في حرب أكتوبر/تشرين أول 1973، وتنحدر أصولهما من قرية شبراتنا مركز بسيون بمحافظة الغربية في دلتا مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة