السودان.. حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يهاتفه ويرحب بإطلاق سراحه
أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء أمس الثلاثاء إعادته وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة مع بقاء وزراء وقادة سياسيين قيد الاعتقال.
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشر عبر صفحته الموثقة بفيسبوك بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام محلية، عودته إلى منزله بالخرطوم مع انتشار عسكري كثيف حوله لحمايته.
وأفاد المكتب في البيان ذاته بأنه تمت مساء الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة، من دون تقديم تفاصيل عن حالته أو وضعه منذ اعتقاله.
وأضاف “يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عددًا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.
ترحيب أمريكي
من جانبها ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى حمدوك في وقت متأخر أمس الثلاثاء ورحب بإطلاق سراحه.
وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.
Glad to have spoken to @SudanPMHamdok upon his release about the Sudanese people’s fight for democracy and the need to return to civilian leadership.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 27, 2021
وفجر الإثنين اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أفادت صحيفة السودان عبر موقعها الإلكتروني بإطلاق سراح حمدوك، وعودته إلى منزله في منطقة كافوري، وانتشار عسكري كثيف حول منزله.
وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد السوداني الأمر نفسه مشيرًا إلى أن تعزيز الحراسة العسكرية على المنزل بهدف حماية حمدوك.
وكان البرهان قد نفى خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء اعتقال حمدوك، وقال “إنه معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”.
ودافع البرهان عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلًا في خطاب متلفز، “إن التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان” معتبرًا أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل “خطرًا حقيقيًا”.
واعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش “انقلابًا عسكريًا” ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.