أعدت قائمة سرية بمرتكبيها.. بعثة أممية: أدلة على وقوع جرائم حرب وضد الإنسانية في ليبيا (فيديو)

جثث مجهولة الهوية استخرجت من مقبرة جماعية في ترهونة (عملية بركان الغضب)

قال محققون بالأمم المتحدة اليوم الإثنين إن كل الأطراف في الصراع الليبي، ومنهم المرتزقة الروس، ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب. وأضافوا انهم أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن “ثمة أسباب تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا وأعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية”.

وقررت البعثة الأممية عدم نشر “قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016”.

وأضاف الخبراء “ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو مشاركتها” مع هيئات أخرى.

 

وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضًا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن “عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة”.

والبعثة المكونة من 3 خبراء هم: محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصًا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.

مدنيون ومهاجرون وسجناء

شددت البعثة على أن “المدنيين دفعوا ثمنًا باهظًا” للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات.

ويؤكد التقرير أن “الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية”.

أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوربا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف “في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين”، وفق الخبيرة تشالوكا بياني.

وأضافت بياني “يُظهر استطلاعنا أن الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وهي جوانب توحي بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

كذلك سلط الخبراء الضوء على الوضع المأساوي في السجون الليبية “حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يوميًا وتمنع عائلاتهم من زيارتهم”.

وقالت تريسي روبنسون “يتم استخدام العنف بهذا النطاق في السجون الليبية وبدرجة من التنظيم قد تجعله يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية”.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في السابع من الشهر الجاري.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا فريسة للمهربين جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي في الأشهر الأخيرة.

المصدر : وكالات