سياسة|تونس

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد يحتجون على ما يسمونه انقلاب 25 يوليو في تونس (رويترز)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202112:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفه “بالأزمة السياسية” بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في البلاد قبل أربعة أشهر.

واستحوذ سعيد على جميع السلطات تقريبا وجمد عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب، في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن “الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة”.

وأضاف “المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لجميع الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي”.

وقبل أيام، اتهم الاتحاد وهو أكبر منظمة نقابية “الجميع” -بمن فيهم رئيس البلاد قيس سعيد- بالتهرب من الحوار، وجدد دعوته إلى البدء بتطبيق خريطة طريق لمعالجة الأزمة الراهنة.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية، حيث بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن نجلاء بودن رئيسةً لها.

إصلاح النظام السياسي

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج منذ استئثاره بأغلب السلطة.

ولم يعلن سعيد أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطًا قوية لإعلان خريطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وقال سعيد في كلمة له، اليوم الجمعة، “لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها وتركوا الشباب في البؤس والحرمان”.

وأضاف “أنهم (لم يحددهم) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا”.

وأمس الخميس، قال سعيد إن تونس “بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي (مع المتهمين بالفساد) وآخر متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية”.

وأوضح أن “مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي هو من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في حياة التونسيين”.

والأسبوع الماضي احتج الآلاف بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية سعيد على إعلان خريطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.

ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي احتجاجا، السبت، أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية.

المصدر : وكالات