المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للجزيرة مباشر: نعيش مرحلة حساسة للغاية وعلى الجميع تقديم تنازلات (فيديو)

قال محمد بنيس الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي إن المجلس لا يتوقع إجراء الانتخابات، في 24 من يناير/كانون الثاني المقبل، متوقعا أن يتم إجراؤها في منتصف العام المقبل شريطة توافر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين وتضافر الجهود لإخراج ليبيا من هذه الأزمة السياسية والدستورية.

وأضاف بنيس خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاق السياسي الموقع عليه بين الفرقاء الليبيين وخاصة المادة الـ23 المتعلقة بكيفية إعداد وإصدار هذه القوانين.

وأوضح بنيس أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا “عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وأنه تم إصدارها والتصويت عليها من دون مناقشتها، ما يجعل قانون الانتخابات برمته قانونا غير سليم ولا يمكنه أن يؤدي لانتخابات حرة ونزيهة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد دعا إلى تنظيم الانتخابات على أساس دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين.

وقال إن “قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات”.

وأضاف” نريد دستورا حقيقيًا ويجب استفتاء كل الليبيين بشأنه”.

وردا على الاتهامات التي طالت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأنه خرق البند 12 من هذه القانون الانتخابي وترشح للرئاسة بالرغم من أن القانون يلزم المترشحين بالتوقف عن العمل الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل، قال بنيس إن الأمر نفسه ينطبق على كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي مثل ليبيا في الخارج في أكثر من مناسبة قبيل الإعلان عن ترشحه، وعلى خليفة حفتر الذي استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال “على الرغم من عدم قبولنا لبنود قوانين الانتخابات فإن عملية الخرق طالت الجميع”.

وأردف بنيس أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤكد على أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذّر ذلك يمكن اللجوء لقاعدة دستورية تقود لانتخابات حرة ونزيهة يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة.

والإثنين، اقترح مجلس النواب خلال جلسة له ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الأربعاء الماضي، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 من يناير المقبل.

ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.

وحمّل بنيس مجلس النواب مسؤولية الورطة التي وقعت فيها ليبيا، حيث إن أعضاءه كانوا على علم بالعراقيل التي ستواجه البلاد لكنهم استمروا في العمل، مؤكدا أن الصورة العامة لمستقبل ليبيا والليبيين تبدو غير واضحة لمعرفة المسار السياسية والديمقراطي للبلاد.

وقال إن العودة للحوار بين جميع الفرقاء السياسيين الليبيين واعتماد سياسة التوافقات هي السبيل الوحيد للوصول إلى “حلول مقبولة ومرضية للجميع”.

من جانبه، قال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي إن مفوضية الانتخابات وحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تتحملان المسؤولية عن الوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب صحيحة وسلمية.

وقال بليحق إن المجلس فتح باب الترشيح أمام جميع المواطنين الليبيين الذين يطمحون لنيل منصب رئيس البلاد.

وأضاف “نحن في المجلس لا نقبل الاتهامات التي قد تصدر ضد أي مرشح من دون وجود أدلة والقانون الليبي هو الذي يحسم مسألة شرعية كل مترشح”.

وأضاف بليحق “الدبيبة خرق الدستور الليبي كما خرق التعهد الأخلاقي الذي قدمه أمام الجميع بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية”.