دعوات في تونس لتقنين “الحشيش”
دعا ائتلاف “كولاك” الذي يضم منظمات من المجتمع المدني في تونس أمس الجمعة إلى تقنين تعاطي مادة الحشيش في البلاد التي تشدد قوانينها العقوبات على كل من يستخدم هذه المادة ما أدى إلى سجن آلاف الشباب.
ويعمل ائتلاف كولاك على إعداد مشروع قانون يُقدم للبرلمان يهدف إلى تنظيم “زراعة وصناعة وتعاطي الحشيش” على ما أفاد النائب زياد الغناي في مؤتمر صحفي نظمه الائتلاف أمس الجمعة.
وأثير الموضوع في تونس إثر صدور حكم قضائي في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسجن 30 عاما في حق 3 أشخاص في محافظة الكاف، وعاد النقاش من جديد تبعا لذلك حول العقوبات التي أقرّها القانون منذ زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
مليون متعاط
ويقول الممثل عن كولاك، البشير شعير إن في تونس مليون متعاط من بينهم 400 ألف بصفة منتظمة وهذا يمثل تقريبا عُشر سكان البلاد، كما أن 30% من المليون مستهلك من الشباب.
وتابع شعير أن عملية التقنين يمكن أن تقلص من الاستهلاك وتمنح موارد مالية للدولة للاستثمار في التعليم والمنشآت الرياضية كذلك في إنشاء مراكز العلاج من هذا الإدمان.
وأقرت تونس القانون رقم 52 عام 1992، حين كان بن علي يريد أن يصدر صورة تونس كبلد جاد في ردع ظاهرة تعاطي المخدرات، إثر اتهام شقيقه في قضية تجارة كوكايين في فرنسا.
ويقدر ائتلاف كولاك أن حوالي 120 ألف شاب تونسي قضوا سنة سجنا على الأقل بسبب تعاطي الحشيش في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2018.
ونشرت منظمة “محامون بلا حدود” عام 2019 تقريرا تبين فيه أن 21.5% ممن سجنوا كانوا يتعاطون الحشيش بشكل شخصي.
ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى تنقيح قانون المخدرات مقترحا عقوبات بديلة، لكن المسألة تبدو صعبة أمام برلمان يضم كتلا وأحزابا محافظة لها حضور قوي.
ائتلاف كولاك
يذكر أن ائتلاف كولاك انطلق عام 2019 وأطلق حملة شعارها “بالجمهور يقنن” من أجل جمع التوقيعات لتقنين القنب الهندي المعروف بـ”الزطلة” في تونس.
شعير: ندعو إلى تحرير الزطلة من المواد الكيميائية وذلك بالعودة إلى الأصل وهو نبتة "القنب" التي مهما كانت درجة استهلاكها فهي لا تؤدّي إلى أي خطر صحّي على جسم الإنسان … المزيد في الحوار التالي👇#تونسhttps://t.co/VXSbi0oxIW
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) February 26, 2021
وذكر الائتلاف في بيان صادر عنه أن الجمهور العريض سيقنن الزطلة وأن المقر الاجتماعي للمؤسسة الوطنية للقنب الهندي سيكون في معتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين.
وأضاف أن دخل الشاب التونسي العامل في أحد المجالات الاقتصادية للقنب الهندي لن يقل عن ألفي دينار شهريا (740 دولارا أمريكيا) وأن الطاقة التشغيلية في مجالات الزراعة والبيع وإعداد محلات الاستهلاك والصناعة والسياحة تتجاوز 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأعلن الائتلاف نية بعض رجال الأعمال الشبان التونسيين الاستثمار في إنتاج القنب الطبي وصناعة الأدوية المستخرجة من القنب الهندي.
وأضاف الكولاك أنه في حال رفض السلطات منح رخصة فتح محل لبيع القنب الطبي أو توفير هذا المنتج بالصيدليات فإن الائتلاف سيرفع الأمر أمام القضاء التونسي.