مصر تبلغ مجلس الأمن قرارها بشأن اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد

أبلغت مصر مجلس الأمن اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، منذ أشهر.

وأفاد البيان بأن “وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا، مساء أمس الجمعة، إلى مجلس الأمن انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

وشمل الخطاب “تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل (يوليو/ تموز المقبل)” وفق البيان ذاته.

وتضمن “الرفض المصري التام لسعى إثيوبيا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب (القاهرة والخرطوم) من خلال إجراءات وخطوات أحادية (كالملء) تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي”.

وأكد بيان الخارجية أن مصر أودعت ملفا متكاملا لدى مجلس الأمن ليكون “بمثابة مرجع للمجتمع الدولي للمواقف البناءة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ومساع التواصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث”.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، الثلاثاء، بالدوحة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي قوله إن “اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد الثلاثاء بالدوحة بطلب من مصر والسودان”.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع الطارئ “سيكون على هامش لقاء تشاوري كان مقررا عقده بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، (لم يوضح أجندته)”.

وأوضح أن “الاجتماع الطارئ سيناقش تطورات سد النهضة”، دون تفاصيل أكثر.

والأربعاء، أكد السودان ومصر، في بيان مشترك على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى “التفاوض بجدية” بشأن سد “النهضة”.

في المقابل، تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية “عرقلة المفاوضات” وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 من مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.