تونس تفتح تحقيقا في “محاولة اغتيال” الرئيس قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل)

أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيّد.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل أورده (راديو موزاييك) الخاص وذلك بعد يومين على تلميح الرئيس التونسي إلى التخطيط لمحاولة اغتياله.

وذكر البيان أن “وزيرة العدل أذنت للنيابة ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة فيما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية”، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، قال الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده إنه “لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال”.

ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصا أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية عن وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قالت النيابة العامة التونسية في بيان إنه “تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية فاتضح عدم احتوائه على أيّ مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

كما نفت الرئاسة التونسية تقاريرعن محاولة أخرى لاغتيال الرئيس قيس سعيّد بتسميم الخبز الذي يزود به القصر الرئاسي، في وقت كشفت فيه تحقيقات أولية للشرطة أن الحادث “لم يرتقِ إلى مخطط اغتيال”، وسط جدل في الشارع التونسي عن أنباء محاولة التسميم.

وجاء نفي الرئاسة التونسية رداً على تحقيق أجرته صحيفة (الشروق) المحلية زعم أن “أحد رجال الأعمال حرَّض عناصر لتسميم الخبز الذي تحصل عليه مؤسسة الرئاسة من أحد المخابز بالعاصمة”.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية إن الرئاسة “تنفي ما تم تداوله من محاولة المس بسلامة رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، مضيفاً أن “ما نُشر من أخبار عن استهداف الرئيس يدخل في خانة الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة إثر الخلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم تصديق البرلمان إلا أن الرئيس سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته (خروقات)، وهو ما يرفضه المشيشي.

كما تشهد البلاد منذ أيام موجة احتجاجات بدأت في حي سيدي حسين الشعبي بسبب (تعنيف) قوات الأمن شابا تونسيا لتتوسع إلى حي الانطلاقة والتضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع تونسية + وكالات