خالفوا القانون.. إبلاغ الكونغرس بوثائق حكومية لا تزال بحوزة مساعدين لترمب

أبلغت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية الكونغرس، الأحد، بأن بعضا من موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لا يزالون يحتفظون بسجلات رئاسية تعود ملكيتها للحكومة.

وجاء في رسالة وجهتها رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل وول إلى النائبة الديموقراطية كارولاين مالوني، التي ترأس لجنة الإشراف النيابية “نعلم بأننا لم نحصل على كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا”.

ولم تكشف الرسالة المؤرخة الجمعة والتي نشرها الإعلام الأمريكي مساء السبت أسماء موظفي البيت الأبيض المعنيين، لكنّها أشارت إلى أن بعضهم استخدم حسابات خاصة للرسائل الإلكترونية في مهام رسمية، ولم يعيدوا هذه الرسائل تطبيقا للمقتضيات القانونية.

وفي رسالتها، أشارت وول إلى أن إدارة المحفوظات الوطنية المكلّفة بحفظ السجلات الحكومية ستبحث مع وزارة العدل في إمكانية اتّخاذ تدابير قانونية “لاستعادة السجلات التي أخذت خلافا للقانون”.

وأرسلت وول الرسالة ردا على طلب تقدّمت به مالوني للتبلّغ بآخر المستجدات المتّصلة بالنزاع القضائي القائم حول مواد حساسة أخذها ترمب من البيت الأبيض

ولم تشر رسالة وول إلى إذا ما كان الرئيس السابق أعاد تلك الوثائق كاملة.

وأحالت وول مالوني على وزارة العدل “في ضوء التحقيق الذي تجريه”.

وبعد محاولات متكرّرة للحكومة الفدرالية لاستعادة كل الوثائق التي أخذها، وبعدما أصر محاموه على أن كل الوثائق أعيدت، فتّش أفراد في مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترمب في فلوريدا واستعادوا أكثر من عشرة آلاف وثيقة، بينها عدد كبير سري أو سري للغاية.

وشدّد ترمب على الطابع الخصوصي لكثير من هذه الوثائق أو على تمتّعه بامتيازات رئاسية أو قانونية ترعاها العلاقة بين المحامي وموكله تخوّله حيازتها، وقد لجأ إلى المحكمة لاستعادتها.

واتّخذت وزارة العدل تدبيرا قضائيا لاستعادة سجلات من المستشار السابق لترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو، وفي قضية منفصلة وُجّه الاتهّام للأخير لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس لكشف ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.