لبنان.. مواطن يقتحم مصرفًا ويتمكن من استرجاع وديعته قبل وصول الجيش
اقتحم مواطن لبناني، صباح الاثنين، مصرفًا في منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “4 أشخاص -منهم المودع- اقتحموا الفرع وحصلوا على وديعتهم (أزيد من 11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش”.
وأفادت بأن أفراد الجيش تنتشر في المنطقة، فيما شهد أحد فروع مصرف (فرنس بنك) في مدينة صيدا بدوره توترًا.
اربعة أشخاص احدهم المودع زاهر خواجة اقتحموا "بنك لبنان والمهجر" فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم (11 الف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش.
وتنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المنطقة.
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 3, 2022
وقالت جمعية المودعين اللبنانية (خاصة) إن المودِع تمكن من استرجاع وديعته من (بلوم بنك).
ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر قالت إنه يوثق لحظات من الاقتحام.
الفيديو الأول لعملية اقتحام بنك بلوم فرع حارة حريك pic.twitter.com/5BVA8g2NUj
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 3, 2022
وأوضح جمعية (صرخة) عبر حسابها على تويتر أن “المودع زاهر خواجة حرر وديعته في البنك المذكور والبالغة 11 ألف و750 دولارا أمريكيا وبقي له في ذمة البنك 750 دولار”.
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) October 3, 2022
واستأنفت بنوك لبنان، في 26 سبتمبر/أيلول، أعمالها بعد أن أغلقت نحو 5 أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من مودعين طالبوا بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.
وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المدخرين بالإحباط بعد 3 سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
وبعد مرور 3 سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعد حيوية لإخراج لبنان من الأزمة.
وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئًا للغاية.
واعترض مصرفيون وساسة أصحاب نفوذ على خطط للتعافي وضعتها حكومات متعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الفئتين تعرقلان سبيل الخروج من الأزمة.
ومع غياب قانون لضبط حركة رأس المال، فرضت البنوك قيودًا غير رسمية على سحب الودائع الدولارية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.