مصر واليونان تردّان على توقيع ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

توقيع ليبيا مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية (مواقع التواصل)

قالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين أكدا أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

وجاء الاتصال بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا، اليوم الاثنين، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وسط اعتراض البرلمان الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرًّا له.

ووقّعت نجلاء المنقوش -وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيية- مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور طرابلس مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام بين البلدين.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة على فيسبوك -بعد ساعات من توقيع المذكرة في العاصمة طرابلس- إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل والتجارة بالنفط والغاز وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.

وفي وقت سابق الاثنين، شدد وزير الخارجية التركي على أنه “لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية المُوقّعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)”.

وأضاف “تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة متكاملة بشرقها وغربها وجنوبها، وسنقف في وجه الحملات التي تهدف إلى زعزعة الوحدة في ليبيا وإثارة الصراعات بين الإخوة، وانطلاقًا من هذا المفهوم نواصل الحوار مع الأطراف كافة في هذا البلد”.

 

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية، نظرًا لانتهاء ولايتها قانونًا، وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021”.

وقالت حكومة فتحي باشاغا في بيان إنها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.

وأشارت إلى حقها في اللجوء إلى القضاء لإيقاف الاتفاقية، وفقًا للبيان.

وكانت مصر واليونان قد عارضتا إبرام مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات