خبيران اقتصاديان: هكذا يؤثر رفع الفائدة في مصر على زيادة الأسعار (فيديو)

أكد خبيران اقتصاديان للجزيرة مباشر أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تحتاج إلى تحرك حكومي سريع، لا سيّما وأن المؤشرات العالمية لا تبشّر بانتهاء أزمة ارتفاع الأسعار قريبًا.

وقال مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد إن موجة ارتفاع الأسعار في مصر مستمرة لأشهر عدة، وإن الفدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة هذا العام -على الأقل- 4 مرات، من بينها 0.5% خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “إذا كان البنك المركزي (المصري) قد رفع سعر الفائدة 2% بعد أن رفع الفدرالي الفائدة بمعدل 0.5%، فإنه سيرفعها مرة أخرى، وهكذا مع كل ارتفاع من جانب الفدرالي سيصاحبه رفع في مصر”.

وأكد عبد السلام أن “الاحتواء الأساسي لأزمة غلاء الأسعار في مصر يعتمد على هدوء الأحداث عالميًا، بما في ذلك انتهاء الحرب في أوكرانيا وخفض الدولار الجمركي، وأن يتوقف الدولار عن الارتفاع”، مشدّدًا في الوقت نفسه “على الحكومة المصرية أن تتحرك لزيادة الإنتاج والسلع بشكل عاجل، وذلك عبر المستودعات التي تطرحها وزارة الدفاع أو الداخلية أو غيرها”.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن لكل قرار اقتصادي إيجابيات وسلبيات، وبخصوص سلبيات رفع الفائدة فقد كانت 1% في مارس/آذار الماضي، و2% في مايو/أيار الجاري، ما ترفع تكلفة الاقتراض عند الشركات المنتجة في مصر، التي تحمّل المستهلك النهائي تلك الزيادات.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “وفق تصريحات وزارة المالية فإن كل 1% يرفع العجز في الموازنة 28 مليار جنيه مصري، ومن ثم فإن الوزارة تقلل من أوجه الإنفاق وأبرزها الاستثمارات، وتشمل المستشفيات والمدارس والبنية التحتيّة”.

وتابع “منذ 2013، فإن رقم الاستثمارات المُعلن عنه في الموازنة لم يُنفّذ، ويقل الرقم النهائي عن ذلك، لأن صانع القرار المالي يضع دفع الأقساط والفوائد على رأس أولوياته، والأخطر من ذلك أن البيان المالي للوزارة يقول إن الأقساط والفوائد خلال العام المالي المقبل ستمثّل 54% من الإنفاق في الموازنة”.

وتابع “إذا كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن لديها فرصة للاكتفاء الذاتي، والأمر ذاته ينسحب على الزيوت، ولديها فرصة لزيادة الإنتاج من اللحوم والذرة والشعير وغيرها”.

واستطرد “المسألة تحتاج إلى إرادة سياسية للحد من التضخم الخارجي”.

وتستورد مصر ما يقرب من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية، عليه فإن أي زيادة في الخارج تصاحبها زيادة في أسعار تلك السلع بصورة مباشرة داخل مصر.

وأمس الخميس، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إنّ البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم، وتحقيق الاستقرار للنقد الأجنبي.

وتأتي تحركات البنك المركزي بسبب ارتفاع التضخم وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدّرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.

وسادت بين المصريين حالة من القلق جراء موجة جديدة لارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم تتزامن مع كل قرارات اقتصادية تتخذها الحكومة.

ووصلت معدلات التضخم في مصر إلى أعلى معدلاتها منذ ثلاث سنوات، وقد سجلت في أبريل/نيسان الماضي حوالي 15% على أساس سنوي.

المصدر : الجزيرة مباشر