الأمم المتحدة تطالب بتحقيق “مستقل” حول مقتل متظاهرين في السودان

من احتجاج الخميس 30 يونيو في الخرطوم (الأناضول)

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس الجمعة، عن قلقها حيال مقتل 9 متظاهرين على الأقل، بينهم طفل، على أيدي قوات الأمن السودانية، مطالبة بـ”تحقيق مستقل”.

وقالت باشليه في بيان “أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية”، مشددة على أن “من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض”.

وارتفع عدد قتلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران المطالبة بالحكم المدني إلى 10 أشخاص، أمس الجمعة، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وفي يوم الخميس، شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات دعت إليها “لجان المقاومة” للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لـ”الانقلاب العسكري”.

المتظاهرون حملوا أعلام السودان وطالبوا بالحكم المدني (رويترز)

وأضافت باشليه أنها “شعرت بالقلق” لمقتل 9 أشخاص بينهم طفل (15 عاما)، بعدما أعلنت الشرطة أنها “لن تستخدم القوة الفتاكة لتفريق المتظاهرين”.

وارتفع إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات ضد ما سماه المتظاهرون “الانقلاب العسكري” إلى 113، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة، في الذكرى الثالثة لمظاهرات ضخمة خرجت خلال انتفاضة 2019 التي أطاحت بحكم عمر البشير.

وتمّ الإبلاغ عن أحدث حالة وفاة، الجمعة، بعدما فارق أحد المتظاهرين الحياة متأثّرًا بجروح أصيب بها خلال تجمّع حاشد في 24 يونيو/حزيران المنصرم.

وتابعت باشليه قائلة “حتى الآن، لم يتم تحميل أيّ شخص مسؤولية هذه الوفيات”، مشيرة إلى تقارير تفيد بأنّ “قوات الأمن المشتركة استخدمت الذخيرة الحية وكذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين”.

وأضافت “بحسب مصادر طبية، فإنّ معظم القتلى أصيبوا في الصدر والرأس والظهر”.

وندّدت المسؤولة الأممية باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرًا في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 39 امرأة و”عدد كبير من الأطفال”.

وكشف تحالف محامو الطوارئ في السودان عن اعتقال السلطات الأمنية أكثر من 150 متظاهرًا خلال مشاركتهم في احتجاجات الخميس.

وأشار التحالف في بيان إلى أن من بين المعتقلين 27 امرأة من المتظاهرات تعرضن لانتهاكات بالغة من قبل القوات الأمنية وتم ترحيلهن إلى سجن سوبا جنوبي الخرطوم وسجن النساء في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه “لا يُسمح تحت أيّ ظرف من الظروف باستخدام القوة لترهيب أو ردع المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك”.

وأوضحت أن “القوة المميتة هي إجراء أخير فقط في الحالات التي تشهد تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الخطيرة”.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن “القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن البلاد واستقرارها، وإنها تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان آنذاك، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

المصدر : الفرنسية