تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا.. مسيّرات تركية ترصد تسليح اليونان جزرا في بحر إيجة (فيديو)
قالت وكالة الأناضول الرسمية، الأحد، إن طائرات مسيّرة تركية رصدت قيام اليونان بنقل مدرعات إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولهم إن المسيّرات رصدت سفينتي إنزال يونانيتين متجهتين إلى جزيرتي مدللي (لسبوس) وسيسام (ساموس).
وأوضحت أن السفينتين نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام.
وأكدت المصادر للأناضول أن عمليتي نقل المدرعات اللتين وقعتا يومي 18 و21 سبتمبر/أيلول، تعدان “مؤشرًا صارخًا على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا”، وانتهاك وضع تلك الجزر التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات ذات الصلة.
وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.
ولفتت المصادر إلى سعي اليونان لنشر أسلحة ممنوحة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص في تلك الجزر.
ووصفت المصادر “التصرفات العدوانية” لليونان العضو في حلف الناتو بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.
وأشارت إلى أن اليونان تنتهك منذ أعوام طويلة “الوضع غير العسكري” لهاتين الجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما.
ولفتت إلى قيام اليونان عبر الشحنات الأخيرة باستبدال بعض المدرعات في الجزيرتين المذكورتين، بمركبات مدرعة ذات عجلات تكتيكية منحتها واشنطن لأثينا.
وأشارت المصادر إلى عدم تجاوب اليونان مع دعوات تركيا لحل الخلافات عبر الحوار وفي إطار القانون الدولي.
وأكدت أن “تهرب اليونان من الحوار وتغيبها عن الاجتماعات بهذا الخصوص، ومواصلتها استفزازاتها، تظهر بوضوح من هو الطرف الذي يزيد التوتر ويقوم بأنشطة عدوانية وغير قانونية”.
بدوره، قال الأدميرال جهاد يايجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق إن هناك اتفاقيات تنص على إبقاء هذه الجزر منزوعة السلاح.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “الاتفاقات تحرم اليونان من جعل هذه الجزر قواعد عسكرية”.
وتابع “يمكن لليونان وضع طواقم أمنية فقط من أجل الحفاظ على النظام العام، لكن لا يحق لها نشر أي معدات حربية أو أسلحة”.
وأشار يايجي إلى أن سيادة اليونان على الجزر مرتبطة بتحقيق شرط نزع السلاح بموجب اتفاقيات دولية، ولا يمكن التخلي عن هذا الشرط دون اتفاقيات جديدة.
وأكد يايجي أن ما تقوم به اليونان يمثل تهديدًا للأمن القومي التركي، وكذا الأمن الإقليمي في هذه المنطقة.
وتعتقد اليونان أن الظروف التي كُتبت فيها هذه الاتفاقيات تبدّلت، وأن الأنظمة والشروط المنصوص عليها تطورت مع الوقت مما جعل تفسير المعاهدات السابقة أمرًا معقّدًا، كما أنه من حقها تسليح الجزر أسوة بتراجع بقية الدول الأوربية عن تطبيق أوضاع مماثلة خلال الحرب الباردة.
وكانت أنقرة قد أرسلت في فبراير/شباط الماضي، برسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وأشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتًا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك منذ الستينيات.