العفو الدولية تدعو لوقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة بيغاسوس الإسرائيلية
دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس التي توفرها شركة إسرائيلية إلى حكومات حول العالم.
وقالت المنظمة في بيان إن مزاعم استخدام حكومات برنامجا زودتها به الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحفيين ونشطاء ورؤساء دول “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”.
كشفنا النقاب عن أدلة جديدة تسلط الضوء على موجة هائلة من الهجمات التي شنها عملاء مجموعة "إن إس أو" NSO لبرامج المراقبة السيبرانية على هواتف #أيفون، ويُقدَّر عدد المتضررين من هذه الهجمات بالآلاف من مستخدمي أجهزة #أبل في مختلف أنحاء العالم. للمزيد ⬅️ https://t.co/WOwKF5UTiv pic.twitter.com/O2aUiZITCp
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 22, 2021
وحذرت المنظمة غير الحكومية من “التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم”.
وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية محور فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.
ويستطيع برنامج بيغاسوس تشغيل كاميرا أو ميكروفون هاتف الضحية وجمع بياناتهما دون أن يتلقى الهاتف أي إشعارات أو حتى يعطي موافقة.
وتعاونت منظمتا “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز” الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها “واشنطن بوست” و”غارديان” و”لوموند” لتحليل القائمة ونشرها.
واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه.
وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان إن هذه التقنيات تُعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر كما أنها تحمل عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام.
وأضافت أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية “هي مجرد شركة واحدة فقط”.
ولفتت الى أن هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة ولا يمكن السماح لها بالاستمرار.
وتابعت “الآن نحن بحاجة بشكل عاجل الى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة”.
ودعت المنظمة إلى وقف فوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام تقنيات المراقبة إلى أن يجري وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان.
وقالت كالامارد حقيقة إن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس يؤمل منه أن يكون بالنسبة لهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة.
وشملت قائمة الأهداف المفترضة 180 صحفيا على الأقل و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال.
وتدافع الشركة الإسرائيلية عن نفسها قائلة إن برنامجها التجسسي مخصص للاستخدام فقط في مجال “مكافحة الإرهاب” وجرائم أخرى، وإنها تصدر تقنيتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
Turn the cameras and microphones back on governments and surveillance companies.
Stop them spying on activists and journalists: https://t.co/Q7Airsc5DM ✊ pic.twitter.com/Y0QcTSfCUE
— Amnesty International (@amnesty) July 24, 2021
NSO has been warned repeatedly about surveillance-related violations carried out by clients. Yet NSO chose to supply these governments with its spyware. As such NSO is complicit in the human rights violations carried out by these states enabled by Pegasus https://t.co/HQFZsxmlBl
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) July 23, 2021