مسؤول دولي: يجب تصنيف المستوطنات الإسرائيلية كجرائم حرب
قال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب تصنيفها على أنها جرائم حرب.
وطالب لينك، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، دول العالم بأن تكبد إسرائيل ثمنا “لاحتلالها غير المشروع”.
وقاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.
وقال لينك إن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، وبالتالي فإنها تندرج تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن “هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي… بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن”.
#HRC47 | Occupied Palestinian Territory: Israeli settlements should be classified as war crimes, says UN expert
➡️https://t.co/lSdu9oruN5 pic.twitter.com/deWpZ12nmR— UN Human Rights Council (@UN_HRC) July 9, 2021
وفي بيان منفصل، قال لينك إن المستوطنات الإسرائيلية هي “المحرك للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاما”.
وأضاف أن هناك الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يسكنها أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.
ولم تكن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل التي تتمتع بصفة المراقب في المجلس، على قائمة المتحدثين خلال الجلسة.
وقالت لوتي نودسن، سفيرة الاتحاد الأوربي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وهو موقف معظم الدول.
وأضافت أن “تصرفات مثل النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل لن تسهم سوى في تصعيد أجواء متوترة بالفعل”.
وذكر السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة أن إسرائيل احتجزت خمسة آلاف فلسطيني، بعضهم لأكثر من 20 عاما.