“متجهون إلى الظلام”.. التلغراف: “مافيا المولّدات” في لبنان تهدد بقطع الكهرباء بعد يومين

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط كامبل ماكديرميد قال فيه إن “مافيا المولّد” في لبنان -وهم أصحاب المولدات الخاصة الذين يوفرون معظم الطاقة الكهربية في لبنان- يهددون بإغراق البلاد في الظلام بعد يومين.

ورغم أن أصحاب المولدات الخاصة جنوا أرباحًا كبيرة لسنوات من خلال سدهم لفجوة كبيرة في سوق الكهرباء، فإن الأعمال لم تعد مزدهرة كما كان سابقا وسط الانهيار الاقتصادي للبنان، ما دعا عبده سعادة رئيس ما يُعرف بـ”مافيا المولّد” إلى التهديد بإغراق لبنان في الظلام.

وفي مقابلة مع التلغراف أمس الإثنين قال سعادة “كونوا مستعدين: في غضون يومين سنسلم مولداتنا إلى الحكومة ونخبرهم أنها مشكلتهم ليحلونها. لا نستطيع الاستمرار”.

وسعادة هو رئيس نقابة أصحاب المولدات الخاصة في لبنان، وهي مجموعة من آلاف رجال الأعمال الذين  يزودون البلاد بغالبية الطاقة التي تحتاجها.

بدأ لبنان في استخدام المولدات الخاصة للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا، وحينها بدأ الكثير من أعضاء في النقابة نشاطهم التجاري.

يقول سعادة -المحارب القديم والبالغ من العمر 60 عاما- “جئنا لسد فجوة صغيرة في السوق”، ولكن هذه الفجوة ثبت أنها مربحة جدا فاستمر أصحاب المولدات في العمل من خلال سوق سوداء غير منظمة إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى الآن.

ورغم أن شركة الكهرباء الحكومية هي الموفر القانوني الوحيد للطاقة، فإنها تفتقر للقدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في إصلاح نقص الطاقة، وبدلاً من ذلك وضعت العديد من الخطط لخصخصة وتحرير السوق ثم فشلت في تنفيذها. وأصبحت مشاريع بناء محطات طاقة جديدة وتركيب نظام قياس على الصعيد الوطني غارقة في سوء الإدارة والفساد.

ومع دخول لبنان في أزمة اقتصادية حادة عام 2019، تجاوز الدين العام للبلاد ما يقرب من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد أحد أعلى المعدلات في العالم.

وبحسب خبير الطاقة في الجامعة الأمريكية ببيروت مارك أيوب، فإن ما يقدر بنحو 46% (أو 45 مليار دولار) من هذا العبء الهائل مرتبط بالإنفاق على قطاع الكهرباء، مؤكدا أن القطاع هو أحد المساهمين في الأزمة الطاحنة التي يشهدها لبنان.

ويمكن أن يمتد انقطاع التيار الكهربائي إلى أيام حاليا، مما يجعل أصحاب المولدات الخاصة المزود الأكبر للطاقة وليس الدولة، وكما يقول سعادة “لقد تبادلنا الأدوار”.

وبعد أن ألغت الحكومة دعم الوقود تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، أصبحت تكلفة الديزل الآن تزيد 10 مرات عما كانت عليه قبل الأزمة، كما ينبغي صيانة المولدات غير المصممة للعمل لمدة 22 ساعة يوميا مع قطع غيار مستوردة يدفع ثمنها بالدولار.

وفي غضون ذلك، لا يزال العملاء يدفعون بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.

وفي حين أن المولدات الخاصة غير قانونية من الناحية الفنية، فإن الحكومة تدرك دورها من خلال تحديد تعريفات شهرية. ورغم زيادة تكاليف الاشتراك 10 أضعاف تقريبًا منذ بداية العام، يقول سعادة إنه يزال لا يكفي.

ويضيف “إذا استمر هذا الأمر، فلن يتمكن 80% من مالكي المولدات من الاستمرار”، داعيًا الحكومة المفلسة في الأساس إلى إعادة تقديم الدعم ومحذرا “نحن متجهون إلى الظلام”.