“للإعفاء من الدين”.. السودان يخفض قيمة العملة والمواطنون يشكون من الغلاء (فيديو)

اشتكى مواطنون سودانيون من ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم بعد قرار البنك المركزي توحيد سعر الصرف.

وقال المواطنون خلال جولة لكاميرا “الجزيرة مباشر” في أحد أسواق العاصمة الخرطوم إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية يمثل مزيدا من الضغط على المواطن البسيط الذي يواجه صعوبات كثيرة.

وخفض بنك السودان المركزي قيمة العملة المحلية خفضا حادا، اليوم الأحد، معلنا عن نظام جديد لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.

وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها.

وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.

وقال بيان أُرسل إلى البنوك إن البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا يوميا “بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار”.

والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد 5% أو ينقصها عن ذلك السعر.

وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 0.5%.

وقال محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين إن السلطات لن تتحكم في سعر الصرف، لكن وزير المالية جبريل إبراهيم قال إن أموالا من الخارج، لم يحدد مصدرها، في طريقها إلى السودان وإن بمقدور البنك المركزي التدخل إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف “القرار ليس تعويما ولكن سياسة المرن المدار”.

وأوضح مسؤولون أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية والحد من استيراد السلع غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.

وقال إبراهيم إن خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي وإن إصلاحه لا يزال قيد الدراسة.

كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكن تأجلت بسبب الضبابية السياسية.

تهريب ومضاربة

قال البنك المركزي في بيانه إنه علاوة على خفض قيمة العملة الذي يمهد الطريق نحو الإعفاء من الديون، فإنه سيساعد أيضا في تحقيق استقرار العملة والحد من التهريب والمضاربة وجذب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج.

وتأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بعض الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يكون تأثير خفض قيمة العملة محدودا على التضخم لأن معظم المعاملات تجري بالفعل بسعر السوق السوداء.

ويعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

ويعاني السودان من استمرار الأزمة الاقتصادية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ومن أبرز سماتها شح الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء، وتسارع التضخم السنوي إلى أكثر من 300%، وهو من أعلى المعدلات في العالم.