“حكومة الجوع تسقط بس”.. هتافات تعود مجددا إلى شوارع العاصمة السودانية (فيديو)

أغلق محتجون عددا من الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود هذا الأسبوع الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار البنزين والديزل.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت مساء الثلاثاء عن تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل، وقالت إن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلا منها أسعار جديدة “تتماشى مع تكاليف الاستيراد”.

وبالقرار الجديد يرتفع سعر لتر البنزين إلى (290 جنيه سوداني-يعادل 68 سنتا أمريكيا) بعد أن كان (150 جنيها سودانيا- حوالي 35 سنتا أمريكيا) بزيادة 93.3%.

كما يرتفع سعر لتر السولار إلى (285 جنيها سودانيا- وهو ما يعادل 67 سنتا) بعد أن كان 125 جنيه سوداني- ويعادل 29 سنتا).

ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.

ووصف مسؤولون هذه الإصلاحات بـ “المؤلمة” في وقت وصل فيه معدل التضخم السنوي في البلاد لمستويات قياسية وارتفع إلى 363 % في أبريل/نيسان.

احتجاجات وتظاهرات

وخرج محتجون في شوارع المدن بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود‎ وأغلقوا الشوارع وأشعلوا الإطارات في مدن العاصمة الثلاث -الخرطوم وأم درمان وبحري- ورددوا هتافات “بسقوط النظام”.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو فاعل رئيسي في الانتفاضة الشعبية المناهضة للرئيس المعزول عمر البشير، على فيسبوك إن رفع دعم الوقود “خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته”.

وأضاف أنه “يدعو كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويوميًا للشوارع لمقاومة هذه القرارات المجحفة وإسقاطها”.

وكانت الأسعار قد تضاعفت في أكتوبر/تشرين الأول، وقد خرجت العام الماضي كثير من المظاهرات ضد غلاء المعيشة.

واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، اتخذت الحكومة السودانية التي أنفقت حوالي مليار دولار على دعم الوقود سنويًا، هذه الخطوة للتركيز على إعادة بناء الاقتصاد.

اعتراض على قرار الحكومة

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مواطنين سودانيين في إحدى محطات الوقود بالعاصمة، اعتراضهم على اعتراضهم على قرار الحكومة.

وقال آدم ابراهيم الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير إن “الزيادات الاخيرة في الأسعار غير مدروسة بصراحة”. أما هارون محمد فقد قال “نعيش في واقع مرير للغاية، سترتفع أسعار كل السلع في السوق”.

وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل/نيسان 2019.

والتزمت الحكومة الانتقالية منذ عامين بإصلاح اقتصاد البلاد الذي يقوضه النقص المستمر في النقد الأجنبي والتضخم الذي تجاوز 360% في أبريل /نيسان الماضي.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، تحت ضغط من الشارع بعد 30 عاما في حكم اتسم بالصراعات المسلحة والعقوبات الدولية الشديدة.