البرلمان الكويتي يقر تشريعا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها
أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، تعديلًا تشريعيًا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبًا واعتراض نائب واحد من 58.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية 10 أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال 10 أيام أُخر.
كما منع التعديل أيضًا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
مجلس الأمة يوافق في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستوريةhttps://t.co/bnSeEb2qnX@MajlesAlOmmah #كونا #الكويت pic.twitter.com/lhfXdj047s
— كونا KUNA (@kuna_ar) July 26, 2023
وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس/آذار الماضي ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي، بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك.
ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته، على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو/أيار، بمرسوم أميري.
وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو/حزيران، أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.
"لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات".. ولي عهد الكويت يخاطب نواب مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد#الجزيرة_مباشر | #الكويت | #مجلس_الأمة2023 pic.twitter.com/zFshJjIN0q
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023
وحتى يصبح قانونًا ساريًا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بـ30 يومًا من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة.
وقال وزير العدل الكويتي فالح الرقبة، إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة تدعم هذا المقترح.
وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.
ويحظى برلمان الكويت الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.