127 مليون يورو من أوروبا لدعم ميزانية تونس ومكافحة الهجرة غير النظامية

خصصت المفوضية الأوروبية 127 مليون يورو لتونس للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت متحدثة المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، اليوم الجمعة، في بروكسل، أن “المساعدات تقسم إلى 60 مليون يورو مخصصة لدعم ميزانية البلاد، و67 مليون يورو مخصصة لدعم جهود البلاد في مكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة”.

ووفق أرقام رسمية فقد سجلت ميزانية الدولة التونسية التي تقدر بـ69.6 مليار دينار (22.7 مليار دولار) خلال 2023، عجزًا بقيمة 7.5 مليارات دينار أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن “هذه الحزمة الأولى تأتي بناء على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة، كما تعمل المفوضية على تسريع كل من البرامج المنصوصة في مذكرة التفاهم”.

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في مجالات عدة بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفير مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الثلاثاء، إن “القوارب الصغيرة التي غادرت منطقة صفاقس محمّلة بالمهاجرين تطرح سؤالًا عن قدرة تونس واستعدادها للتعاون مع إيطاليا في هذا الشأن”.

وقال الحرس الوطني في تونس، إن خفر السواحل اعترض أكثر من 2500 مهاجر واعتقل العشرات من مُهرّبي البشر، في أعقاب حملة واسعة النطاق بدأت الجمعة الماضية في منطقة صفاقس الساحلية.

وشهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين، إذ وصل 7 آلاف مهاجر غير نظامي خلال يومين، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، ما دفع عمدة المدينة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحذير من أن الجزيرة أصبحت مكتظة، وأن عدد الوافدين يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة.

كما تناقلت الوكالات الأوضاع الأمنية المتوترة بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين الأمر الذي تسبب في تدافع واشتباكات مع قوات الأمن.

وشهدت تونس، في الفترة الأخيرة، تصاعدًا لافتًا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في دول إفريقية عديدة.

وفي أغسطس/آب، نفت السلطات التونسية ما أوردته تقارير للأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن “عمليات طرد” مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقًا والجزائر غربًا.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في “فيديو” نشرته الوزارة “ثمة تقارير تدعي اعتداء الأجهزة الرسمية للدولة التونسية على بعض الأفارقة الذين يدعون أنهم كانوا موجودين على التراب التونسي”.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة تظهر أوضاعًا إنسانية صعبة تواجه مهاجرين غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.