النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لمنع أي إجراء للاعتراف بحكومة سورية يقودها بشار الأسد

صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”.

ويمنع القانون الذي تمت الموافقة عليه، اتخاذ أي إجراء للاعتراف بحكومة يقودها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويعتبر القانون خطوة حاسمة نحو منع الاعتراف بالنظام السوري، وحظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يترأسها الأسد.

كما يمنع القانون المسؤولين الفدراليين والموظفين، من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بأي حكومة سورية يديرها بشار الأسد، ويوسع العقوبات الحالية المتعلقة بالنزاع السوري لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاصًا إضافيين.

ويوسع القانون أنواع الأنشطة التي من شأنها إخضاع شخص أجنبي للعقوبات، بما في ذلك تقديم أي نوع من الطائرات أو قطع غيار الطائرات إلى الحكومة السورية، أو تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري، أو مصادرة الممتلكات في سوريا أو المملوكة لمواطن سوري لتحقيق مكاسب شخصية أو لأغراض سياسية.

كما يوسع أيضًا هذه العقوبات لتشمل الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص الخاضع للعقوبات وأفراد الأسرة البالغين للشخص الخاضع للعقوبات.

وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت في 12 من فبراير/شباط الجاري في بيان، أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تعذيب سوريين.

وأضافت المحكمة أن الطلب أكد أن النظام في دمشق ارتكب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.