المحكمة العليا الأمريكية تبدأ جلسات قضية خاصة بترامب قد تغير مسار الانتخابات

استمعت المحكمة الأمريكية العليا، الخميس، إلى المرافعات في قضية استثنائية يمكن أن تغيّر مسار الانتخابات الرئاسية من خلال تحديد ما إذا كان سلوك الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات 2020 يجعله غير مؤهل لتولي منصبه مرة أخرى.

ومنذ قضية بوش ضد آل غور، القرار الذي صدر عام 2000 الذي سلّم الرئاسة إلى جورج دبليو بوش، لم تتولَ المحكمة العليا مثل هذا الدور المباشر في نتيجة المنافسة الرئاسية بالانتخابات.

وخلال انتخابات عام 2000 كانت النتائج بين جورج بوش وآل غور متقاربة جدًا في ولاية فلوريدا الحاسمة، وقد طلب الديموقراطي إعادة فرز آلاف البطاقات التي تجاهلتها آلات التصويت، لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك بسبب ضيق الوقت، وأصبح جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة رغم عدم كسبه التصويت الشعبي على المستوى الوطني.

القضية التي تنظرها المحكمة العليا، الخميس، جاءت بعد استئناف ترمب على حكم أصدرته المحكمة العليا في ولاية كولورادو في ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي باستبعاده من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بناء على المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر بالدستور الأمريكي التي تم اعتمادها بعد الحرب الأهلية لمنع المتمردين الذين خانوا القسم بالولاء للدستور من تولي مناصب رسمية.

ومن المرجح أن يكون نطاق حكم المحكمة العليا واسع النطاق، ومن المحتمل ألا يقتصر الأمر على تحديد ما إذا كان ترمب قد يدرج في الاقتراع التمهيدي في ولاية كولورادو فحسب، بل سيحدد على الأرجح أيضًا أهليته للترشح في الانتخابات العامة وتولي المنصب على الإطلاق.

ويدفع جوناثان ميتشل أحد محامي ترمب بأن الرئيس السابق ليس ضابطًا في القوات المسلحة، وبالتالي فهو غير مشمول في المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر.

واستمع القضاة إلى محامي ترمب وكذلك إلى جيسون موراي، المحامي الذي يمثل ناخبي ولاية كولورداو ضد ترمب الذي قال إن ما حدث في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 بعد رفض ترمب نتائج الانتخابات كان تمردًا.

كما دحض موراي حجة محامي ترمب مؤكدًا أن الرؤساء هم موظفون في الولايات المتحدة بموجب التعديل الرابع عشر ويمكن استبعادهم بسبب انخراطهم في تمرد، وأضاف أن الولايات، وليس الكونغرس فقط، لديها القدرة على “حماية ناخبيها” واستبعاد المرشحين الأكبر سنًا، أو الذين يترشحون بشكل غير لائق لفترات إضافية، أو كما في حالة ترمب، منخرطون في تمرد.

وتتكون المحكمة العليا من 9 قضاة من بينهم 3 عيّنهم ترمب، وتضعهم هذه القضية في دائرة الضوء السياسي الذي طالما رغبت في الابتعاد عنه.

ويرى محللون أن المحكمة العليا قد تلعب في هذه القضية دورًا أكبر مما لعبته في قضية بوش ضد آل غور وسط مخاوف بأن تمثل ممارسات ترمب خطرًا على الديمقراطية، وفي الوقت ذاته أن تثير القرارات الصادرة من ولاية كولورادو حفيظة ناخبين، وتؤدي إلى تآكل ثقة الأمريكيين في الانتخابات.

يشار إلى أنه تم تقديم طعون ضد ترشيح ترمب في 35 ولاية على الأقل رُفضت معظمها، وصدرت قرارات باستبعاده من قوائم الانتخابات في ولايتي كولورادو ومين.

وأمام المحكمة العليا في واشنطن تجمع حشد من المواطنين من بينهم مجموعة من المتظاهرين المناهضين لترمب رفعوا لافتات كتب عليها “أزيلوا ترمب” و”ترمب خائن” و”لا تدعوا ترامب يفلت من التمرد”، وفي المقابل كان هناك عدد قليل من أنصاره يهتفون “بريء حتى تثبت إدانته”.

وقال الرئيس السابق ترمب في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه يحترم المحكمة العليا التي يجب أن تحمي حقوقه، واتهم الديمقراطيين بتحويل الديمقراطية والقضاء إلى سلاح للتخلص من خصومهم.

وأضاف ترمب “آمل أن يتم رفض القضية في المحكمة العليا لأن ما يحصل عار على البلاد، ومن المؤسف إلى نضطر إلى المرور بأمر كهذا بسبب تدخل الديمقراطيين في الانتخابات”.

وانتقد ترمب في وقت سابق حكم محكمة كولورادو، وقال إن الانتخابات يجب أن يقررها الناخبون، وطالب المحكمة العليا بوضع حد وحاسم لجهود إلغاء أهليته للاقتراع، قائلًا إن الحكم في ولاية كولورادو يهدد بحرمان عشرات الملايين من الأمريكيين من حق التصويت ما يطلق العنان للفوضى إذا اتبعت محاكم الولايات الأخرى خطى كولورادو باستبعاده من الترشح.

وفي المقابل رأى ناخبون في كولورادو تصريحات ترمب بأنها تهديدات بالعنف السياسي ودعوة للفوضى.