مجلس النواب الليبي يقرر خفض سعر صرف الدينار 27%

قرر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، الخميس، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.

وترفع الضريبة الجديدة سعر صرف الدولار فعليًا من 4.80 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.

وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية.

لكن وفقًا لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في غرب ليبيا، على القضايا الرئيسة التي تؤثر في البلاد.

تمويل مشروعات التنمية

وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27%، قائلًا إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدين العام، وفي تمويل مشروعات التنمية.

وكلف مجلس النواب في بنغازي محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس “بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا”، بحسب نص القرار.

وجاء أيضًا في القرار “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام”.