الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر 8 مليارات دولار من القروض والمساعدات للحد من الهجرة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو، ما يعادل نحو 8 مليارات دولار، وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا انتقدته منظمات حقوقية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة اليوم الأحد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري.

5 مليارات يورو قروض جديدة

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضًا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحًا قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي توجهت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الاتفاقيات هي “أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين”.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتعاني من نقص مزمن في المعروض من العملات الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادًا متزايدة من المصريين إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة في مصر بحيث بات من الصعب على قطاع كبير من المصريين تدبير تكاليف المعيشة.

وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة على ساحل المتوسط مع شركة أبو ظبي للتنمية، وهي تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، كما تمكنت من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وبعدها خفضت قيمة العملة.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه في الآونة الأخيرة ووضع عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن تمويلًا طارئًا قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام.

وأضاف أن 4 مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

أزمة النزوح في السودان

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، وأيضًا بسبب الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب بأكبر أزمة نزوح في العالم.

وذكرت وكالة “أسوشيتدبرس” أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومة المصرية لاستضافة السودانيين الذين فروا من بلادهم نتيجة القتال المتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتستضيف مصر نحو 460 ألف سوداني انتقلوا إلى مصر منذ إبريل/نيسان العام الماضي.

كما سيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة لمصر في تحصين حدودها، خاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور أساسية للمهاجرين الفارين من الحروب والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

منع طرق هجرة جديدة لليونان

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات، وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد “يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة، وسنعمل بشكل وثيق للغاية مع مصر لضمان تحقيق ذلك”، مضيفًا أن البلدين سيعملان على فتح مسارات قانونية للهجرة.

انتقادات من “هيومان رايتس”

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، منها تونس، واجهت عقبات وانتقادات.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات”.