بعد ساعات من “تعويم الجنيه”.. قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد ساعات قليلة من إعلان خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهًا للدولار، من نحو 30.85 جنيهًا، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيس في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات 50 جنيهًا للدولار، قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيهًا للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.

من جهته أكد البنك المركزي في بيان “التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة”.

الجنيه مقابل الدولار

وخسر الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار من أوائل 2022 عندما تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما جاء في سلسلة من عمليات خفض متقطعة لقيمة العملة.

وفي المقابل، أدى الإعلان في 23 فبراير/شباط الماضي عن أن الصندوق السيادي الإماراتي (إيه.دي.كيو) سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف اليوم.

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال.

وبلغ صافي عجز الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 841 مليار جنيه مصري، بما يعادل بسعر الصرف في ذلك الوقت 27.2 مليار دولار.