سلطات شرق ليبيا تهدد بفرض حصار على صادرات النفط
هددت السلطات المتمركزة في شرق ليبيا، اليوم السبت، بفرض حصار على صادرات النفط بسبب ما قالت إنه سوء استخدام من حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.
وتعيش ليبيا في خضم أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، وكلف إدارة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور في العاصمة.
وقالت الإدارة التي كلفها البرلمان “إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”، معتبرة أنها هي الحكومة الشرعية.
ويشيع فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية.
وأُنهي آخر حصار كبير في العام الماضي عندما عينت حكومة طرابلس رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط قيل إنه مقرب من القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر.
وتركزت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل دائم للصراع في ليبيا على التحرك نحو انتخابات وطنية، وهو هدف تعلن جميع الأطراف تبنيه، لكنه تعرض لإحباطات متكررة بسبب خلافات حول قواعد الانتخابات والسيطرة المؤقتة على الحكومة.
وقال حفتر في 17 يونيو/ حزيران الماضي إنه يؤيد خطوة من جانب برلمان الشرق وهيئة تشريعية أخرى لتعيين إدارة مؤقتة جديدة، في تحدّ واضح للحكومة الحالية في طرابلس.
ويوم الخميس، قررت محكمة في شرق ليبيا أن الإدارة في الشرق فازت في قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط للسماح لها بالسيطرة على حسابات الشركة.
وركزت نوبات الصراع السابقة في ليبيا والمناورات السياسية على السيطرة على عائدات الطاقة الكبيرة للبلد العضو في أوبك، إذ إنها المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب أن تكون المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي يتمركز هو والمؤسسة في طرابلس.
وطوال فترة الصراع في ليبيا، تعمل المؤسسة في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن خطوط المواجهة ويواصل البنك المركزي دفع الرواتب، بما في ذلك رواتب العديد من مقاتلي الطرفين المتنافسين في جميع أنحاء البلاد.