ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 36% في فبراير

كشف تقرير رسمي مصري عن ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال العام الماضي، مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعودًا من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له.

جاء ذلك في بيان أسعار المستهلكين الصادر، اليوم الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في فبراير بنسبة 11%، مع استمرار تأثر البلاد بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وصعدت أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنسبة 48.5%، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 47%، واللحوم والدواجن بنسبة 42.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 47.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 46.8%، والزيوت والدهون بنسبة 35.5%، والفاكهة بنسبة 46.7%، والخضراوات بنسبة 74.3%، والسكر بنسبة 48.3%.

وارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 67.6%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 38.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 50.8%، وأسعار الرعاية الصحية بنسبة 25.7%.

كما صعدت أسعار شراء المركبات بنسبة 34.9%، وارتفعت أسعار خدمات الهاتف بنسبة 34.4%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 75%، والوجبات الجاهزة بنسبة 41.7%، وأسعار السجائر بنسبة 87%.

أزمة اقتصادية خانقة

تأتي هذه الأرقام في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر في تاريخها، وقبل أيام من خفض سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) للمرة الرابعة منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 49.4 جنيهًا حسب السعر الرسمي.

ومن المتوقع أن يؤدي الخفض الأخير في قيمة العملة إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد أن رفعت الحكومة المصرية قيمة الدولار الجمركي إلى 49.56 جنيهًا.

والدولار الجمركي هو الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ويدفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انخفاض فوري في قيمة العملة المصرية من 30.9 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا للدولار.

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 600 نقطة أساس (6%) إلى 27.25%.

وقال البنك المركزي في بيان إنه “يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق”.