ازدواج قناة السويس.. مشروع جديد يثير الجدل في مصر (فيديو)

الفريق أسامة ربيع: العرض بأن تكون قناة السويس قناتين كاملتين بطول 192 كيلومتر

قناة السويس في مصر (غيتي - أرشيفية)

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مشروع جديد لازدواج قناة السويس سيتم عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل.

ونقل الإعلامي أحمد موسى، أمس الأحد، خلال برنامج تليفزيوني عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قوله “سيكون هناك عرض على الرئيس السيسي للتصديق على أن تكون قناة السويس قناتين كاملتين بطول 192 كيلومترًا”.

وقال موسى إن الدولة تعمل على هذا “المشروع العملاق” كي تقضي على أي أزمة انتظار في هذه المنطقة وزيادة نسبة الأمان إلى 100% وزيادة عدد السفن العابرة للقناة.

ونقل موسى عن الفريق ربيع قوله إن “شركات عالمية تقوم بإعداد الدراسات لمشروع توسيع القناة وسيتم عرضها على الرئيس للتصديق”.

وعلى إثر هذه التصريحات تصدّر مشروع قناة السويس الجديدة منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وانتقد الكاتب الصحفي جمال سلطان في منشور له عبر منصة إكس، المشروع مشيرًا إلى أنه “يمثل خطورة على الأمن القومي المصري ويعزز عزلة سيناء ويضاعف مخاطر احتلالها، إضافة إلى أنه إهدار فاجر للمال العام”.

وسخر الكاتب الصحفي علاء بيومي من الفكرة قائلًا “حد يا جماعة فكر إن المشكلة مش في توسيع قناة السويس، وإننا لو أخدنا قرض أكبر شوية أو بعنا قطعة أرض كبيرة شويتين ممكن نجمع قرشين حلوين ونوسع مضيق باب المندب ونحل المشكلة بشكل جذري؟! مش يمكن الانسداد في حركة التجارة العالمية جاي من هناك؟!”.

تراجع الإيرادات

يذكر أن قناة السويس تعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وأحداث البحر الأحمر، وأكد الرئيس المصري تراجع إيرادات القناة ، بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد قال إن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدًا عن هذا الممر.

كما سبق للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن حذرت من تداعيات طول أمد الحرب في قطاع غزة فيما أشارت إلى أن حركة الملاحة تراجعت في البحر الأحمر بنسبة 40%.

أحد أسباب الأزمة الاقتصادية

كان الرئيس المصري قد افتتح في أغسطس/آب 2015 تفريعة جديدة لقناة السويس بلغت تكلفة حفرها نحو 8 مليارات دولار، وروج لها النظام باعتبارها قناة جديدة ستغير حياة المصريين للأفضل.

وكانت هيئة قناة السويس قد حصلت على قروض مباشرة من البنوك لتمويل حفر التفريعة الجديدة بمبلغ 1.4 مليار دولار، ودبّرت باقي مبلغ الحفر عبر طرح شهادات استثمار على المصريين.

وقبل افتتاح التفريعة، وعد رئيس هيئة القناة حينها الفريق مهاب مميش بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ويرى خبراء أن مشروع تفريعة قناة السويس لم يحقق العائدات التي وعد المسؤولون بها الشعب، بل إنه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.

وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.

وتمر مصر حاليًا بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيًا مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر