مسؤول في الحوار الوطني بمصر: التعويم سيؤدي لمشكلات ضخمة والهدف من رفع الفائدة لن يتحقق (فيديو)

تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار ليبلغ سعر الصرف الرسمي نحو 50 جنيها للدولار (أرشيفية)

قال طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في أمانة الحوار الوطني، إن الأوضاع “أصبحت قاسية على المواطن المصري”.

جاء ذلك في حديث للجزيرة مباشر حول تداعيات قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%.

وعن رؤيته للقرارات الأخيرة قال خليل إنها “تشبه ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 -قرار التعويم الأول- حين قيل نفس الكلام ولم يتحقق شيء”، مضيفا أن “الأمور أصبحت قاسية بشكل غير طبيعي على المواطن المصري”.

وأضاف خليل “لا أحد يرفض مبدأ وجود سعر واحد للجنيه مقابل الدولار ولكن هل لدينا الآليات التي تضبط هذا الأداء؟ طبعا مستحيل”.

وأشار خليل إلى تأثر الموازنة العامة للدولة بالتعويم المتتالي، إذ “سيحدث انفلات غير عادي باعتبار أن الحكومة هي المقترض الأكبر والرئيسي نتيجة رفع الفائدة بنسبة 6%”.

وأكد خليل أن الهدف المعلن من رفع الفائدة، وهو السيطرة على التضخم، لن يتحقق.

أمر في غاية الخطورة

وبشأن كون التعويم الأخير مختلفا عن قرارات التعويم الجزئي السابقة، قال خليل “سد الفجوة الدولارية يكون بتعظيم الأصول لا ببيع الأصول، صفقة رأس الحكمة كلها غموض، نحن نجرد الدولة من أصولها وهذا أمر في غاية الخطورة”.

وأضاف “هذه أمور وقتية ولا يوجد اقتصاد يدار بأمور وقتية وفكرة يوم بيوم. لا بد أن تكون الرؤية واضحة”.

وعن آثار التعويم على المواطن المصري قال خليل “سيؤدي إلى مشاكل ضخمة وأمور لن يستطيع المواطن المصري تحملها، وستزيد معدلات التضخم وسيحدث انفلات في الأسعار”.

وعن المطلوب من الدولة المصرية في هذا التوقيت قال خليل “تعظيم الإنتاجية وتعظيم الصادرات وتعظيم الصناعات ومواجهة معدلات البطالة وخفض المكون الأجنبي في الصادرات المصرية. كل هذه الأمور غابت تماما، وكل ما نراه ناس بتبيع أصولًا، والتجرد من الأصول أمر في غاية الخطورة”.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، أمس الأربعاء، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما سمح بانخفاض فوري في قيمة العملة المصرية إلى أكثر من 47 جنيهًا للدولار.

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 600 نقطة أساس (6%) إلى 27.25%.

وقال البنك المركزي في بيان إنه “يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق”.

وتراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار أمس الأربعاء، ليبلغ سعر الصرف الرسمي نحو 50 جنيها للدولار من مستوى نحو 31 جنيها.

المصدر : الجزيرة مباشر